ماده ۳۰۲ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۰۲ قانون تجارت: هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود؛ علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیقنامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
- تصدیقنامه:مترادف گواهینامه میباشد که بر اساس آن یک یا چند نفر به امری شهادت میدهند.[۳]
- برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار میباشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.[۴][۵]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۶] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۷]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب ماده ۳۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰۲ قانون تجارت این است که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۸]
نکات توضیحی ماده 302 قانون تجارت
تصدیق نامه موضوع ماده ۳۰۲ قانون تجارت، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم میگردد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 302 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات رجوعی میتواند به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود.
- در برات رجوعی باید به الزامات مواد 300 و 301 قانون تجارت توجه شود.
- تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور باید با تصدیقنامه همراه باشد.
- ضمیمه کردن تصدیقنامه برای تعیین تفاوت نرخها ضروری است.
رویههای قضایی مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807528
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143252