ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می شوند:

1 - هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.

2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

توضیح واژگان

منظور از «مواقعه» در این ماده، زناست و حکم این ماده تا زمانی جاری است که مواقعه صورت نپذیرد و در صورت مواقعه، احکام زنا جاری خواهد بود.

منظور از «زوجیت» اعم از دائم یا منقطع است.

لفظ «عده»، اطلاق دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، از دو جهت اطلاق ماده 637 قانون مجازات اسلامی را تقیید میزند، ماده 644، مقید به رابطه نامشروعی است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد عقد نکاح صورت میپذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.

عنصر مادی این جرم، عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.

عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و جهل حکمی، تاثیری در موضوع ندارد.

حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد نسبت به کسی که شرایط احصان را دارد، زنای محصنه محسوب میگردد.

مستندات فقهی

بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن معتده ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به حرمت آن آگاه بوده است، حد زنا بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد قاذف نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، حد قذف جاری میشود، زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.

مصادیق و نمونه ها

اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد یا مرد، این زن را به عقد خود درآورد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.