ماده 11 قانون حمایت خانواده
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده‌است، تأمین محکومٌ به را درخواست کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دعوای مالی: دعوایی است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل مبیع یا خلع ید.[۱]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
چنانچه بعد از صدور حکم قطعی امکان توقیف محکوم به دسترسی به عین محکوم به وجو نداشته باشد امکان توقیف معادل آن وجود دارد. ماده ۱۱ نیز نحوه تأمین را تعیین نکرده‌است و تنها امکان توقیف را بیان کرده‌است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دعاوی مالی مربوط به قانون حمایت خانواده، امکان درخواست تأمین محکوم‌به وجود دارد.
- درخواست تأمین محکوم‌به باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.
- این درخواست باید پیش از شروع اجرای حکم صورت گیرد.
- دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده، مرجع صالح برای دریافت درخواست تأمین محکوم‌به است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3314604
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198552