ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از «‌داده پیام»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و‌ ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌ آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و‌ اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌ سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

‌تبصره (منسوخه 1399/02/23)- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌ این ماده می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 13 قانون جرایم رایانه ای
• ماده 728 قانون مجازات اسلامی
• ماده 741 قانون مجازات اسلامی
• ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري
• ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

توضیح واژگان

• مبادله الکترونیکی: به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.
• داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک
• اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است.
• مجرم: شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است.
• شروع به جرم: حالتی است که رکن مادی جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.
• مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی

رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.در جرم کلاهبرداری رایانه ای، ناآگاهی قربانی از متقلبانه بودن، شرط تحقق جرم است. شایان ذکر است که این جرم از جمله جرایم مرکب می باشد.

شروع به کلاهبرداری رایانه ای هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در قانون جرایم رایانه ای پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی رفت و از مقرره آن برای شروع به کلاهبرداری کامپیوتری بهره گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی

1. سوءاستفاده و استفاده غیرمجاز از داده پیام‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای جرم است.
2. ارتکاب به افعالی مثل ورود، محو، و توقف داده پیام جرم محسوب می‌شود.
3. مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای می‌تواند جرم تلقی شود.
4. فریب دیگران یا گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار با استفاده از این روش‌ها جرم است.
5. تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی از طریق ارتکاب این افعال جرم کیفری محسوب می‌شود.
6. مجازات شامل حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.
7. مرتکب، موظف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی آنها خواهد بود.
8. شروع به انجام این جرم نیز قابل مجازات است.
9. حداقل مجازات برای شروع به جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است.

انتقادات

در قیاس ماده صدرالذکر با مجازات جرم کلاهبرداری سنتی، تقلیل میزان حبس قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح قانون گذار فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا آثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان ضرر به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن نظم عمومی و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک، قانون نویسان را بر آن داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات، دادگاه نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر تخفیف دهد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در نظام کیفری ایران

مقالات مرتبط

• بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران
• کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران
• نقش دوگانۀ ابزار رایانه‌ای در تحقق کلاهبرداری
• تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران