شرط داوری

شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری. چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند». شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.

با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که شرط داوری مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛ در بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع بطلان شرط داوری رسیدگی کرد.

نکته‌ی دیگر آن که، باید توجه داشت چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.

اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری:

هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند، این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.

در نهایت شایان ذکر است که استقلال شرط داوری به معنای عدم امکان بطلان موافقتنامه داوری نیست. موافقتنامه داوری نیز همانند هر قراردادی ممکن است فاقد شرایط صحت باشد و در نتیجه باطل تلقی گردد. منظور از استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، این است که بطلان قرارداد اصلی به خودی خود، بطلان شرط داوری را در پی ندارد. لیکن چنانچه بطلان قرارداد اصلی به جهت عدم اهلیت باشد، طبیعتاً شرط داوری نیز حتی اگر به صورت مستقل در نظر گرفته شود؛ از این عیب مصون نخواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

مطالعات تطبیقی

چنین بیان شده است که:«در حقوق فرانسه، استقلال شرط داوری، در داوری ملی پذیرفته نشده و فقط در داوری بین‌المللی پذیرفته شده و هم اکنون به صورت یک قاعدۀ بنیادی در حقوق داوری بین‌المللی فرانسه در آمده است».

اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری

از آنجا که حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار هست در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است درنتیجه شرط داوری نیز منتفی می شود و داوران نیز نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

اختیار داور بر اعمال حق فسخ طرفین در قرارداد

دادگاه یا داور نمیتواند در اعمال حق فسخ دخالت داشته باشند، بنابراین رأی داور مبنی بر فسخ قرارداد قابل ابطال است. به عبارتی دیگر از منظر حقوقی، فسخ عملی حقوقی یکطرفه (ایقاع) است و محکمه یا داور نمی توانند در اعمال آن دخالت داشته باشند بلکه از حقوق صاحب خیار است.

اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی

در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.

جعل قرارداد منشا داوری

• چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.

شرط داوری در قرارداد های شرکت های دولتی

به موجب نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درج شرط داوری در همه موارد مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی،به داوری شورای عالی فنی به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی می باشد.