ماده 2 قانون ثبت احوال

ماده 2 قانون ثبت احوال: برای مطالعه و پیشنهاد روش های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرم ها و نمونه های سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و انتشار آن ها و تهیه دستور العمل ها و روش های فنی سجلی و طرز جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر ازاستادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع سازمان ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و یا قائم مقام او می باشد و رای اکثریت قابل اجرا خواهد بود.

تبصره- نحوه جمع آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه نمونه های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

توضیح واژگان

اسناد سجلی: اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال گویند.

پیشینه

تشکیل شورای عالی ثبت احوال برای اولین بار در قانون ثبت احوال مصوب 1355 به تصویب رسید. در ماده 2 طرح اصلاحی قانون ثبت احوال پیشنهاد داده شده بود به جای استاد دانشکده حقوق نماینده قضایی وزارت جنگ عضو شورای عالی ثبت احوال باشد اما از آن جایی که این پیشنهاد معقول نبود پذیرفته نشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون ثبت احوال

1. تشکیل شورای عالی ثبت احوال برای بررسی و ارایه پیشنهادات فنی و نظر درباره اصلاح یا تغییر فرم‌ها و نمونه‌های سجلی و آماری.
2. اعضای شورا شامل رئیس سازمان ثبت احوال، استاد دانشکده حقوق، قاضی دادگستری، کارمند مطلع سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران.
3. ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال یا قائم مقام او.
4. تصمیمات شورا با رای اکثریت قابل اجراست.
5. نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی با پیشنهاد سازمان ثبت احوال و تایید مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱-۱۹/۱۱/۱۳۹۰ سازمان ثبت احوال کشور
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض از رأی شورای تأمین شهرستان راجع به تابعیت