ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال میکنند متوقف شود.
مواد مرتبط
- ماده ۷۹ قانون تجارت
- ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی
علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.[۲]
طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط ان بعد از حق، از بین ببرد.[۳]
ویژگی خیار حق انصراف، این است که ان، طبق مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی از قواعد امره است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف، توافق بکنند، همچنین مراجع ذیصلاح، نمی توانند مقررات برخلاف ان، تنظیم و مقرر کنند.[۴]
قانونگذار حکم خیار حق انصراف را برای حفظ و رعایت مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی وضع کرده است و این هدف اول قانون گذار از جعل خیار حق انصراف است. این قضیه دو مقدمه دارد. مقدمه اول این است که خیار حق انصراف، مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی را حفظ و تامین می کند و مقدمه دوم این است که حفظ مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی بر قانون گذار واجب است.[۵]
نکات توضیحی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی
یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.[۶]
در ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده به موجب این قانون الزامی بوده و غیر قابل جایگزینی با سایر مقرراتی است که حمایت ضعیف تری از مصرف کنندگان اعمال می نمایند به عبارت دیگر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد امره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت میباشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.[۷]
مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف را از قواعد امره کرده است؛ تا کسی نتواند، این تامین کننده نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.[۸]
خیار حق انصراف با نیاز های تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربرد های مورد نظر ان در معاملات از راه دور و محیط مجازی، منطبق است. قانونگذار، دوازده حکم اختصاصی را برای خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، به منظور حمایت انحصاری از معاملات در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است و به این ترتیب، خیار حق انصراف را از سایر خیارات شناخته شده حقوق اسلام و موضوعه ایران، به طور کامل، متمایز و متفاوت ساخته است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای حقوق مصرفکننده باید بر اساس قویترین حمایتهای قانونی ممکن صورت گیرد.
- حقوق مصرفکننده تحت پوشش قانون تجارت الکترونیکی نباید قربانی قوانین با حمایت ضعیفتر شوند.
- قوانین دیگر نباید مانعی برای اجرای حقوق مصرفکننده تحت قانون تجارت الکترونیکی ایجاد کنند.
- این ماده بر اولویت قوانین حمایتی قویتر در حفظ حقوق مصرفکننده تأکید دارد.
مقالات مرتبط
- قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663664
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663928
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663660
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663704
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470072
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889484
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470120
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470128