جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

ارکان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند، در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.

عناصر

عناصر جعاله عبارتند از:

1. التزام یک سویه
2. موضوع التزام جاعل، تأدیه حق الزحمه است.
3. اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
4. مشروع بودن عمل موردنظر جاعل
5. ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
6. معلوم بودن اجرت جعاله
7. قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
8. استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
9. منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
10. اهلیت جاعل، عامل می تواند محجور باشد.

معلوم بودن اجرت جعاله

معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است، و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است، البته اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد. این حکم در ماده ۵۶۳ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است، مطابق این ماده: «در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌ الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.»

بطلان جعاله به دلیل مجهول بودن جُعل

تعلق اجرت المثل به عامل

اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.

جهل عامل به جُعل

حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند، در ضمن در صورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.

در حقوق تطبیقی

بین مفاد این حکم، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.

در فقه

اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.

جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.

مصادیق

• اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که در صورت یافتن آن، نیمی از پول‌های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ در این صورت حتی اگر خود جاعل هم آگاه به مقدار اسکناس‌های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.

عمل موضوع جعاله

مردد بودن عمل موضوع جعاله

به موجب ماده ۵۶۴ قانون مدنی: «در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.»

نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، به‌طور تفصیلی معلوم باشد، البته این عمل؛ نباید مجهول بوده و یا از همه جهت مبهم باشد، مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از اموال من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او اجرت می‌دهد، چنین عقدی، غرری و باطل است، بنابراین عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمی‌توان موضوع جعاله قرار داد.

ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد، مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید، و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.

در فقه

بنا بر اتفاق فقها، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد.

عدم لزوم تعیین عامل

در جعاله، به‌طور استثنایی و برخلاف سایر عقود، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست.

اقسام

جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.

جعاله خاص را با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید، در حالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است، در حالی که چنین عناوینی در مورد جعاله عام صدق نمی‌کند.

جعاله عام

مصادیق

• اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که در صورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ در این صورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.

جعاله خاص

مصادیق

• اگر زید، به عمرو بگوید: «در صورت پیدا کردن مدرک دانشگاهی من، که مدتی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم»، در این صورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.

قلمرو

جعاله، ایقاع است، پس اجاره خدمات و دلالی را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.

موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ در مقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.

سبق و رمایه را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد، در حالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.

ماهیت

عقد جایز

بر اساس ماده ۵۶۵ قانون مدنی: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.»

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند، اما قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد. در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.

انحلال جعاله با مرگ یا جنون

اگر جعاله، با مرگ یا جنون یکی از طرفین منحل گردد؛ باید بین دو فرض زیر، قائل به تفکیک گردید:

- اگر کار انجام شده توسط عامل، جزئی از اصل آن چیزی باشد؛ که مطلوب نظر جاعل است؛ در این صورت حق‌الزحمه بخش اتیان شده؛ قابل پرداخت است؛ زیرا انفساخ نسبت به گذشته اثری ندارد.

- اگر مقداری از عمل موضوع جعاله انجام گردیده باشد؛ اما هنوز مطلوب نظر جاعل، برآورده نشده باشد؛ در این صورت عامل مستحق هیچ حقی نبوده؛ و نباید فرض مزبور را با فسخ جعاله خلط نمود.

رجوع از جعاله

تعلق اجرت المثل به عامل

اجرت المثل موضوع این ماده، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد ماده بعد، مُجرا خواهد بود.

در فقه

به دلالت اجماع، جعاله عقدی است جایز.

در فقه

با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می‌گردیده‌است.

اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد، عمل مزبور را باید جعاله دانست.

موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.

مقالات مرتبط

• تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
• مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• نفقه زوجه: دین یا تعهد

جستارهای وابسته

عقد

عقد جایز