کفالت

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند، به عبارت دیگر کفالت عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.

کفالت از جمله عقود وثیقه است. در این عقد، شخصی متعهد می‌شود تا بدهکار را در سررسید معینی حاضر نماید، این عقد مربوط به نفس انسان است و به اموال وی ارتباطی ندارد، چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد می‌شود نه پرداخت دین او، و التزام به تادیه دین مکفول، تعهد جدیدی است که در اثر پیمان‌شکنی کفیل برای او ایجاد می‌شود و اثر مستقیم عقد نیست.

مواد مرتبط

• ماده ۷۳۴ قانون مدنی
• ماده ۷۳۵ قانون مدنی
• ماده ۷۳۶ قانون مدنی
• ماده ۷۳۷ قانون مدنی
• ماده ۷۳۸ قانون مدنی
• ماده ۷۳۹ قانون مدنی
• ماده ۷۴۰ قانون مدنی
• ماده ۷۴۱ قانون مدنی
• ماده ۷۴۲ قانون مدنی
• ماده ۷۴۳ قانون مدنی
• ماده ۷۴۴ قانون مدنی
• ماده ۷۴۵ قانون مدنی
• ماده ۷۴۶ قانون مدنی
• ماده ۷۴۷ قانون مدنی
• ماده ۷۴۸ قانون مدنی
• ماده ۷۴۹ قانون مدنی
• ماده ۷۵۰ قانون مدنی
• ماده ۷۵۱ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

تقارن معنای لغوی ضمان و کفالت و حواله موجب شده‌است که در بسیاری از متون حقوقی مانند متن قانونی مجله الاحکام العدلیه و نیز متون قانون مصر و عراق، کفالت به جای ضمان به کار برده شود.

در رویه‌ قضایی

• مطابق نظریه شماره ۵۸۳۲/۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶، عقد کفالت قائم به کفیل و مکفول است اما به حجر وثیقه گذار، تعهدات به قائم مقام وی منتقل می‌گردد.

ماهیت

کفالت، عقدی است که از سمت کفیل لازم و از سمت مکفول له جایز می‌باشد.

در فقه

برخلاف نظر قانون مدنی کسانی که خواسته‌اند برای عقد بودن کفالت دلیل بیاورند موفق نشده‌اند، حنابله نیز پیرو نظر ابویوسف شده‌اند و کفالت را ایقاع دانسته‌اند، حامیان این نظر اهلیت مکفول له را شرط صحت کفالت نمی‌دانند.

شرایط تحقق کفالت

رضای کفیل و مکفول له

مطابق ماده ۷۳۵ قانون مدنی: «کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.»

عدم تاثیر رضایت مکفول

در قانون مدنی مطابق نظر مشهور فقها، رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی‌باشد، چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد. نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.

در فقه

«کفالت عقد لازم است میان کفیل و مکفول له، که ایجاب آن از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول عنه»، این نظر مورد تأیید فقهای مشهور بوده، البته معتقدند که مستحب است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.

اهلیت

کفیل باید دارای اهلیت باشد تا بتواند عقد را انشاء نماید، اما در مورد مکفول له بلوغ و عقل، شرط صحت عقد نمی‌باشد.

عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول

ماده ۷۳۶ قانون مدنی: در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

مطابق این ماده، کفالت از بدهکاری که سبب دین او، در حین عقد کفالت، محقق نشده‌است، صحیح است، همچنین با توجه به این که کفالت از عقود مسامحه ای می‌باشد، معرفت تفصیلی کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، شرط صحت عقد کفالت نیست. چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه اقرار داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب بطلان عقد شود.

مصادیق

• کسی که قصد ازدواج دارد، نمی‌تواند قبل از انعقاد عقد نکاح برای مهریه کفیل یا ضامن بدهد، اما کسی که پروانه تصدی دفترخانه را دارد اما هنوز شروع به کار نکرده هم می‌تواند کفیل دهد هم ضامن، زیرا سبب دین (ناشی از خسارت به مناسبت انجام وظیفه) به وجود آمده‌است، سبب دین همان انتصاب به مقام سردفتری است.

در فقه

در عقد کفالت، علم کفیل به مقدار دین شرط نیست، چرا که موضوع کفالت، مال و دین نیست، بلکه احضار بدن مکفول است.

در حکم کفیل

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.

اقسام کفالت

• کفالت تخییری: کفالتی است که کفیل مخیر باشد یا مکفول را احضار کند یا دین مکفول عنه را به مکفول له بدهد.
• کفالت ملاقات: یعنی کفیل در عقد کفالت تعهد کند که ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول را فراهم آورد و آن دو را با هم رو در دو کند.
• کفالت حال: کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول له باید مکفول عنه را احضار کند
• کفالت مطلق: کفالتی است که مقید به تاریخ معینی نبوده بلکه به طور اطلاق گفته شود که من کفیل فلان هستم. این کفالت مانند کفالت حال است
• کفالت موقت: کفالتی است که در آن برای تعهد کفیل برای احضار مکفول مدتی معین تعیین شود که آغاز و پایان داشته باشد.
• کفالت مقید: کفالتی است که تاریخ احضار مکفول در عقد معین شده و مطابق همان تاریخ کفیل متعهد به حضور مکفول می شود.

تعهدات کفیل

احضار مکفول

به موجب ماده ۷۴۰ قانون مدنی: «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.»

تاثیر قوه قاهره بر عدم احضار مکفول

تعهد کفیل برای احضار، تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، قوه قاهره نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای قواعد عمومی تعهدات و آیین دادرسی مدنی باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد. در مورد اموری که جنبه مالی ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه وجه التزامی برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، اجرای حکم به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.

در رویه‌ قضایی

• مطابق رای شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ دیوان عالی کشور: «هرگاه مستفاد از دادخواست کفیل به دادگاه این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و اقامتگاه مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر تأخیر شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله نماید.»

شرط پرداخت وجه التزام توسط کفیل

بر اساس ماده ۷۴۱ قانون مدنی: «اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند.»

ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است، بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر دین مکفول باشد، این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.

چنانچه کفیل در عقد کفالت شرط کند که در صورت عدم احضار، طلب مکفول له را به قدری که او اعلان کند خواهد داد و به رسیدگی دادگاه نیاز نیست، این شرط صحیح است و در صورت تحقق شرط، کفیل ملزم به پرداخت است.

قلمرو

این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت وجه التزام است (مانند آن که بگوید فلان مبلغ را می‌دهم اگر احضار نکنم)، سکوت کرده‌است.

چنانچه تعهد کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد، مفاد این ماده فقط یک بار درباره او اجرا خواهد شد، مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد، البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده، صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.

ترامی کفالات

مقاله اصلی: "ترامی کفالت"

ترامی کفالت، به این معناست که شخص دیگری، کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد. این حکم در ماده ۷۳۸ قانون مدنی پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.»

کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.

سقوط تعهدات کفیل

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

1. در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
2. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
3. در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
4. در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
5. در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
6. در صورت فوت مکفول.

مقالات مرتبط

• اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
• ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی
• نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی
• ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
• حقوق قرارداد و عدالت توزیعی

جستارهای وابسته

• عقد
• ضمان
• ترامی کفالت
• کفالت مطلق
• کفالت موقت