حقوق خانواده، شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات حوزه خانواده می پردازد.[۱] در تعریفی از حقوق خانواده آمده است: شعبه ای از علم حقوق است، ناظر به قوانین که عهده دار تنظیم روابط خانوادگی است مانند نکاح و حضانت، مقررات لحوق فرزند، قیمومت، وصیت، نفقه زوجه و اقارب. حقوق خانواده در میان مباحث مختلف حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. رسول گرامی اسلام در توصیف اهمیت خانواده فرموده است: هیچ بنایی در اسلام نزد خداوند محبوب تر و عزیز تر از ازدواج نیست. خدای متعال آفرینش همسر برای انسان را نشانه ای بزرگ برای اهل اندیشه و نعمتی در خور سپاس شمرده است. خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از جایگاه رفیعی برخوردار است. در مقدمه قانون اساسی از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه یاد شده است.[۲]

تعریف

حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.[۳] با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.[۴]

معرفی رشته

با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق خانواده و از سوی دیگر نیاز روز افزون دانشگاه ها به نیروی مجرب و آشنا به حقوق خانواده و علوم وابسته و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوقدانانی که در مسند قضا یا مشاور با این رشته در ارتباط هستند ضرورت وجود رشته حقوق خانواده را ایجاب می کند. این رشته گرایشی میان‌ رشته‌ای است که با صبغه فقه امامیه و حقوق بنا نهاده شده و شامل دروس فقهی، اصولی، حقوق مدنی خانواده، حقوق جزای خانواده، حقوق بین‌الملل خانواده، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده و… است.[۵]

مقطع کارشناسی ارشد

گرایش ها

این رشته در گرایش های زیر ارائه می شود[۶]

  1. حقوق خانواده
  2. فقه و حقوق خانواده
  3. معارف اسلامی و حقوق گرایش خانواده

دانشگاه ها

دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است.[۶]

  1. دانشگاه شهيد بهشتی - تهران، گرایش حقوق خانواده
  2. دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری، گرایش حقوق خانواده
  3. دانشگاه كاشان، گرایش حقوق خانواده
  4. دانشگاه مازندران - بابلسر، گرایش حقوق خانواده
  5. دانشگاه اروميه، گرایش حقوق خانواده
  6. دانشگاه غيردولتی شهيد مطهری - تهران، گرایش فقه و حقوق خانواده
  7. دانشگاه غيرانتفاعی امام صادق(ع)، معارف اسلامی و حقوق گرایش خانواده
  8. دانشگاه جامع انقلاب اسلامی- تهران، گرایش حقوق خانواده
  9. دانشكده غيرانتفاعی رفاه (ويژه خواهران) - تهران، گرایش حقوق خانواده
  10. دانشكده غيرانتفاعی الهيات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) (ويژه خواهران) - قم، گرایش فقه و حقوق خانواده

مقطع دکترا

این رشته تا کنون در مقطع دکترا ارائه نشده است.

پیشینه

در ایران قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده، ابتدا بیشتر جنبه شکلی داشته و مربوط به چگونگی ثبت نکاح و طلاق بوده است. اولین قانون در سال 1310 با عنوان قانون ازدواج در 20 ماده به تصویب رسید که عمدتا مربوط به مسائل ثبتی بوده و برخی مسائل مربوط به نفقه و حضانت هم در آن مطرح شده بود. سپس قانون محاکم شرع در همین سال به تصویب رسید. به موجب این قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز برخورداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع با حضور مجتهد جامع الشرایط رسدگی می شد. قانون بعدی که راجع به خانواده به تصویب رسید، مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی بود که در دو مرحله یعنی در اسفند 1313 و فروردین 1314 به تصویب شد. اما اولین قانون خاص خانواده در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و آخرین قانون حمایت خانواده در سال 1391 تصویب شده است.[۷]

حقوق تطبیقی

دولت عثمانی به عنوان نخستین حکومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را بر پایه مذاهب چهارگانه اهل سنت به ویژه فقه حنفی تصویب کرد. این قانون تا مدت ها پس از فروپاشی حکومت عثمانی، در برخی کشورها از جمله سوریه و لبنان، معتبر بود. در مصر نیز مقررات حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه بر پایه فقه اسلامی، تدوین و طی چند سال تکمیل شد. با الگو پذیری از این قوانین در دیگر کشورهای اسلامی نیز به تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین شد.[۷]

موضوعات

موضوعات حقوق خانواده به طور مختصر عبارتند از: نامزدی، نکاح، انحلال نکاح، طلاق، جهیزیه، مهریه، نفقه، نسب، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، رشد، حجر، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، اهدای جنین، تغییر جنسیت و مانند این ها.[۸]

اهمیت

حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال خانواده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس اسلام به عنوان موضوع خاص و حساس مورد احترام قرار گرفته است.[۹] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان عنوان کرده است.[۱۰]

منابع حقوق خانواده

عمده ترین مبنا و منبع حقوق خانواده، فقه است. حقوق خانواده در درجه اول مدیون فقه اسلام است. قانونگذار در حوزه خانواده، اصولا از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای شیعه دوازده امامی تبعیت نموده است و در قسمت هایی نیز از حقوق کشورهای اروپایی مانند سوییس و فرانسه اقتباساتی داشته است.[۱۱]

قلمرو

اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از احوال شخصیه هستند و مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. همچنین ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به خانواده که جنبه شکلی دارند، در داخل مرزهای ایران قابل اجرا هستند مانند طرز تنظیم اسناد مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، موالید و همچنین قوانین مربوط به آیین رسیدگی و دادرسی دعاوی خانواده.[۱۲]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق خانواده و اخلاق

ارتباط حقوق خانواده با اخلاق از جدیت بالایی برخوردار است. در حقوق خانواده، اخلاق هم مبنا، هم نتیجه و هم غایت احکام دانسته شده است زیرا در تنظیم روابط درون خانواده، اخلاق و روابط عاطفی و انسانی است که بر تحکیم و پایداری این رابطه نظارت دارد. در واقع در تنظیم روابط اعضای خانواده، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد.[۱۳] مقصود از تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده همان طور که در اصل دهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم اتخاذ تدابیر اخلاقی و تربیتی در سیاست های قانونگذاری دانسته شده است تا با پیش بینی راه حل های حقوقی کارآمد، حقوق در خانواده به عنوان آخرین گزینه تلقی شود.[۱۳]

حقوق خانواده و حقوق کیفری

گرچه حقوق خانواده در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد اما ورود حقوق جزا در این حوزه ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری در حوزه خانواده اجتناب ناپذیر است، اما نحوه دخالت و ابزارهای به کار گرفته شده برای دخالت، باید با ویژگی های حریم خصوصی متناسب باشد. به عنوان مثال در خانواده که استوار بر عشق و عاطفه است، دخالت نباید به نحوی باشد که به این اساس لطمه وارد کند.[۱۴]

حقوق خانواده و حقوق عمومی

حقوق خانواده داری دو جنبه خصوصی و عمومی است. این رشته از حقوق، دارای جنبه خصوصی است زیرا روابط خانوادگی از نوع امور خصوصی است و هدف قواعد این رشته، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت های زوجین، والدین و فرزندان است لذا با دولت ارتباطی ندارد. از سوی دیگر حقوق خانواده جنبه عمومی دارد و روابط خانوادگی با ورود مسئولانه و حمایتی دولت به حریم خانواده منافاتی ندارد. از حقوق عمومی انتظار می رود که وظایف دولت را در قبال خانواده تبیین کرده و دولت را در قبال این نهاد، مسئول بشناسد.[۱۵]

آسیب شناسی

مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین قانون است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.[۱۶]

قوانین و مقررات پر کاربرد

برخی از قوانین پرکاربرد در حوزه خانواده عبارتند از:

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه خانواده عبارتند از:

کتب مرتبط

منابع

  1. «حقوق خانواده - ویکی فقه». fa.wikifeqh.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۱۲-۲۳.
  2. فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664880
  3. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661504
  4. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661388
  5. معارف اسلامی و حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع کارشنناسی ارشد ناپیوسته، سازمان سنجش آموزش کشور
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ مسعود جمشیدی نائینی. حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391). چاپ 1. آرون، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661580
  8. مسعود جمشیدی نائینی. حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391). چاپ 1. آرون، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661520
  9. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661460
  10. اصل 10 قانون اساسی
  11. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661488
  12. فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661484
  13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ عاطفه ذبیحی بیدگلی. بایسته های تقنینی در حوزه خانواده. چاپ 1. میزان، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661512
  14. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661596
  15. فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661588
  16. عبدالهادی وحیدی فردوسی و زکیه نعیمی. نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر. مجله حقوقی دادگستری شماره 110 تابستان 1399، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661468
  17. نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن، پایگاه اطلاع رسانی حوزه