ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.

مواد مرتبط

ماده ۵۳۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.[۲]

«اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن.[۳]

مطالعات تطبیقی

برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۵] اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۶] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۷]

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه،[۸] به علاوه اذن، قابل توارث نیست.[۹]

اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.[۱۰]

نکات توضیحی

حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.[۱۱]

این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۱۲]

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۱۳]

بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  11. مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
  12. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
  13. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  14. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  15. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096