رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۱)

نسخهٔ تاریخ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۱ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک درون ویکی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی: توهین از طریق مزاحمت تلفنی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مرتکب مشمول مجازات اشد می شود.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی
قاضیبهزاد ابراهیمی
احمد صلاحی
نبوی لاریمی

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای م.چ. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی با توجه به ۱- شکایت شاکی ۲- گزارش مرجع انتظامی ۳- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران ۴- اعتراف متهم در مراحل بازجویی و دفاعیات بلاوجه وی ۵- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده محرز بوده، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد ۶۴۱ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و به جهت بزه فحاشی به مبلغ پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.چ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۵۹۳ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری از حیث مزاحمت تلفن محکوم گردیده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزینی حبس محکوم می گردند. از طرفی به لحاظ تعدد جرم سهوا به ماده ۱۳۴ قانون مرقوم استناد نگردیده است، بنابراین به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اولا ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به دادنامه الحاق و همچنین به استناد ماده ۶۶ و بند الف ماده ۸۳ و بند الف ماده ۸۶ مدت ۹۱روز حبس به نه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت اصلاح و به دادگاه بدوی تذکر داده می شود و با این الحاق و اصلاح ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صلاحی نبوی لاریمی

مواد مرتبط