ماده ۲۳ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک[۱] یا ملک بلامالک گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند.[۳]

در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب می‌شود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در این ماده، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت.[۵] در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.[۶] اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند، اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند.[۷] برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمی‌توان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.[۸]

هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اراضی مفتوح العنوه و منافع آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد.[۱۰]

زمین‌های ساحلی را باید در دسته انفال به‌شمار آورد[۱۱] و در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود؛[۱۳] اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است[۱۴] و دفینه در دسته اموال بلامالک قرار دارد[۱۵] ولی مال گم شده را نمی‌توان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود.[۱۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343144
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184400
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
  10. اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905672
  11. علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4399960
  12. علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596