تعویق صدور حکم

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۱ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

در قرار تعویق صدور حکم دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید. پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم تصمیم گیری خواهد کرد.[۱] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]

پیشینه

تعویق صدور حکم از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.[۳]

شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم

برای آنکه قاضی قرار تعویق صدور حکم را صادر نماید باید ابتدا شرایطی را احراز کند. این شرایط در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که عبارتند از:

1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد[۴]

2- ارتکاب جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از منصوصات شرعی)[۵]

3- توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.[۶]

4- وجود جهات تخفیف

5- پیش بینی اصلاح مرتکب

6- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

7- فقدان سابقه محکومیت موثر.[۷]

گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم در خصوص جرائم قابل گذشت نیز امکان پذیر است.[۸]

اقسام قرار تعویق صدور حکم

طبق ماده 41، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار تعویق آزمایشی، قرار تعویق مراقبتی.[۹] در قرار تعویق مراقبتی متهم ملزم به رعایت هر یک از موارد ذیل خواهد بود:

  1. تدابیر مندرج در ماده 42: تدابیر الزامی برای متهم در قرار تعلیق مراقبتی به صورت حصری، بیان شده است. بنابراین قاضی صادر کننده قرار نمیتواند تدابیر دیگری غیر از موارد فوق را برای متهم لحاظ نماید.[۱۰] در تعلیق مراقبتی همه بند های ماده 42 به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در ماده 43 می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.[۱۱] همچنین طبق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی، قاضی میتواند برخی تدابیر معاضدتی را برای متهم لحاظ کند که این موارد در تبصره به صورت تمثیلی بیان شده است، فلذا قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.[۱۲] گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.[۱۳]
  2. دستورات مندرج در ماده 43 (در صورت تصریح دادگاه[۱۴]): گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نظر داشته باشد.[۱۵] ضمن اینکه تعیین این موارد نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.[۱۶] همچنین لازم به ذکر است که این موارد به صورت حصری در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.[۱۷]

طبق تبصره 1 ماده 41، قرار مذکور نمیتواند به صورت غیابی صادر شود که با توجه به لزوم متعهد شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده 41 صحیح به نظر میرسد.[۱۸] طبق تبصره دو ماده 41 نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم برای متهم، قرار تأمین کیفری صادر کند ولی با این شرط که در حد توان محکوم علیه باشد و منجر به بازداشت او نشود.[۱۹] همچنین گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد.[۲۰]

لغو قرار تعویق صدور حکم

طبق ماده 44 قرار تعویق صدور حکم، در دو حالت لغو میشود:

  1. ارتکاب جرائم موجب قصاص، حد، جنایت عمدی موجب دیه و تعزیر تا درجه هفت: به نظر میرسد در این مورد صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند بلکه لازم است حکم قطعی نسبت به جرم جدید صادر شود. هرچند که ظاهر ماده 44 صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار کافی میداند.[۲۱] گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم ملزم به رعایت قواعد تعدد جرم و نه تکرار جرم می باشد؛ چرا که در جرم اول حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.[۲۲]
  2. عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد. اما درصورت تکرار تخلف قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.[۲۳]

علاوه بر این موارد در ماده 55 قانون مجازات نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است. طبق این ماده وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان منجر به لغو این قرار خواهد بود.[۲۴]

لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.[۲۵] هرچند بنابر حکم تبصره ماده 44 قانون مجازات اسلامی، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات تخفیف مجازات بلا اشکال است.[۲۶]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: در ماده 44 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.[۲۷]

مواد مرتبط

ماده 40 قانون مجازات اسلامی

ماده 41 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 44 قانون مجازات اسلامی

ماده 45 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 55 قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628724
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952760
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952784
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952800
  7. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232576
  8. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328156
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795720
  10. امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962592
  11. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952920
  12. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4389436
  13. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952928
  14. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952968
  15. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952964
  16. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952956
  17. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142368
  18. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795836
  19. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952868
  20. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795916
  21. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796264
  22. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953152
  23. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953208
  24. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232572
  25. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796064
  26. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796244
  27. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232568