ماده ۲۵۹ قانون مدنی

ماده ۲۵۹ قانون مدنی: هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده‌است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۸ قانون مدنی
• ماده ۲۶۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند. ایجاب کننده در عقد معوض را، «معامل» گویند.

نکات تفسیری دکترین

اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می‌گردد.

اگر فضول، مورد معامله را، به اصیل تحویل داده باشد؛ در صورت رد معامله توسط مالک، مقررات غصب جاری بوده؛ و معامل فضولی و متعاملین، هر دو ضامن عین و منفعت خواهند بود، در واقع ضمان فضول و اصیل، ضمان ید بوده؛ و صرف نظر از علم و جهل آنان، هر دو مسئول خواهند بود و در مورد هر دوی آنان، احکام غصب، و ترتب ید غاصبین مجری خواهد بود.

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز جبران نماید.

اگر عامل در مضاربه، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدین وسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ در این صورت هر دو شخص مزبور، ضامن مال التجاره خواهند بود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• حکم این ماده، از قاعده علی الید اقتباس گردیده‌است.

• به دلالت قاعده غرور، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، می‌تواند جهت مطالبه خسارات تؤام با فریب، به فضول مراجعه نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر مالک معامله را اجازه نکند، متصرف مالی که موضوع معامله بوده ضامن است.
2. مسئولیت متصرف شامل عین و منافع مالی است که به تصرف او درآمده است.
3. معامله فضولی یعنی معامله‌ای که بدون اجازه مالک انجام شده است.
4. در صورت عدم اجازه مالک، وضعیت تصرف به حالت قبل برنمی‌گردد و متصرف باید مسئولیت را بپذیرد.
5. متصرف، متعامل است که مالی به دست او تصرف شده است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۷۱۸ مورخه ۷/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده‌است؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.

مصادیق و نمونه ها

• زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بکر می‌خرد و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ اگر عمرو معامله را رد نماید؛ در این صورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را، به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیده‌است؛ به وی تحویل دهند.

مقالات مرتبط

• تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)