ماده ۳۰۴ قانون تجارت
ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شدهاست از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
- تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۲]
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.[۳] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۴]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده میتواند از کسی که بر علیه او اقدام نمودهاست اقلام زیر را مطالبه کند:
- مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
- بهرهای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
- مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیهها و همچنین سایر هزینهها».[۵]
نکات تفسیری دکترین
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نمودهاست.[۶]
شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
نکات توضیحی
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۸] با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، میتوان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه میشود.
- خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و برات رجوعی از روز اقامه دعوی محاسبه میشود.
- اعتراض به عدم تأدیه برات منجر به محاسبه خسارت تأخیر میشود.
- قانون تفاوتی بین محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی و مخارج اعتراض قائل شده است.
- اقامه دعوی شرط لازم برای محاسبه خسارت تأخیر مخارج اعتراض و برات رجوعی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/245 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2880 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام میشود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمیگیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668