ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی

ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی
• ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «مولی علیه» در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، شخص محجوری است که اداره امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.

نکات تفسیری دکترین ماده 1183 قانون مدنی

ولی قهری، از نظر قانون، حق قبض مطالبات محجور را از اشخاصی که به او مدیون هستند؛ دارد؛ زیرا پدر و جد پدری، نماینده قهری مولی علیه خود، محسوب می‌گردند.

ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند.

نکات توضیحی ماده 1183 قانون مدنی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود، می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ورثه کبیر، فقط با اذن ولی، می‌توانند در سهم وراث نابالغ، تصرف نمایند.

• طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: ولی مکلف است دیه ای را که طفل، مستحق آن است؛ مطالبه نموده؛ و برای تا زمان بلوغ، برای او حفظ نماید؛ و با رعایت غبطه صغیر، می‌تواند برای مولی علیه خود، با دیه مزبور، کسب درآمد کند.

• ولی یا قیم تکلیفی به کسب مال برای صغیر ندارد اما باید اموال صغیر را حفظ نموده و تصرفات وی به مصلحت کودک یا به شرط عدم مفسده باشد.
• مولی علیه، پس از بلوغ، نمی‌تواند عقودی را که ولی، با رعایت غبطه او منعقد نموده‌است؛ برهم زند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1183 قانون مدنی

1. ولی به عنوان نماینده قانونی مولی‌علیه در امور مالی عمل می‌کند.
2. امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه تحت مدیریت ولی است.
3. ماده قوانین مربوط به نمایندگی قانونی ولی در مسائل مالی مولی‌علیه را تبیین می‌کند.
4. قانون به ولی اجازه و اختیار مدیریت اموال مولی‌علیه را می‌دهد.
5. حمایت قانونی از حقوق مالی مولی‌علیه از طریق ولی صورت می‌گیرد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه وجود ندارد.
• رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
• نظریه شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا

پایان نامه و رساله های مرتبط

• جایگاه مصلحت مولی علیه دراعمال ولایت

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق