ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: ادارهٔ اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهدهٔ ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «صغار» در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی، اشخاصی هستند که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 1217 قانون مدنی

می‌توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته‌ است،[۴] علاوه بر قیم، ولی، وصی و امین نیز، نمایندگان قانونی هستند،[۵] ولی قهری، از نظر قانون، حق قبض مطالبات محجور را از اشخاصی که به او مدیون هستند؛ دارد؛ زیرا پدر و جد پدری، نماینده قهری مولی علیه خود، محسوب می‌گردند، [۶] اما ولی یا قیم طفل، نمی‌تواند از سوی او، تملکات بلاعوض نماید؛ یعنی به‌طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری هبه یا صلح بلاعوض نماید؛ زیرا چنین اموری، مغایر با مصلحت مولی علیه است.[۷] همچنین وصی در صورت برخورداری از ملائت مالی، و فقدان سابقه افلاس و ورشکستگی، می‌تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید،[۸] اما در صورت تعدی و تفریط، برابر با اصول و قواعد حقوقی، ضامن است.[۹]

نکات توضیحی ماده 1217 قانون مدنی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۱۰]

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود، می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: ولی مکلف است دیه ای را که طفل، مستحق آن است؛ مطالبه نموده؛ و برای تا زمان بلوغ، برای او حفظ نماید؛ و با رعایت غبطه صغیر، می‌تواند برای مولی علیه خود، با دیه مزبور، کسب درآمد کند.[۱۲]
  • کسب مال برای صغیر، بر عهده ولی یا قیم نیست، اما وی مکلف است اموال موجودِ صغیر را حفظ کند و تصرفات وی به مصلحت کودک باشد.[۱۳]
  • طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده‌است که: ورثه کبیر، فقط با اذن ولی، می‌توانند در سهم وراث نابالغ، تصرف نمایند.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1217 قانون مدنی

  1. اداره اموال صغار، مجانین و افراد غیررشید به ولی یا قیم آنها سپرده شده است.
  2. جزئیات مرتبط با اداره اموال در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعدی قانون مدنی توضیح داده شده است.
  3. واگذاری مسئولیت به ولی یا قیم نشان‌دهنده اهمیت مدیریت اموال افراد محجور است.
  4. هدف از این ماده حمایت از منافع افرادی است که به دلیل صغر سن یا ناتوانی ذهنی نمی‌توانند اموال خود را اداره کنند.

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴، و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه وجود ندارد.[۱۵]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.[۱۶]

مصادیق و نمونه ها

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486772
  2. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190028
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
  4. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی.1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252228
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036408
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855792
  9. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201884
  10. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
  11. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657968
  12. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021172
  13. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013060
  14. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32816
  15. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204
  16. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
  17. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164604
  18. فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375076
  19. مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3781840
  20. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136620