ماده ۴۴۹ قانون مدنی
ماده ۴۴۹ قانون مدنی: فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
درماده 1226 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص اعمال حق فسخ ذی نفع گفته شده است که باید اخطاریه ای توسط وی به متعهد ناقض ارسال گردد لیکن در حقوق ایران ضرورتی به این اقدام وجود ندارد لیکن از منظر اثباتی در محضر دادگاه، در عمل بهترین طریق جهت اثبات اعمال حق فسخ ارسال اظهارنامه رسمی می باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 449 قانون مدنی
فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن میباشد.[۲]
نکات توضیحی ماده 449 قانون مدنی
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست، به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۳]
اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمیتوان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بیاعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص میباشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 449 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فسخ میتواند به صورت لفظی یا عملی انجام شود.
- صیغه یا واژه خاصی برای اعلام فسخ لازم نیست.
- عمل یا لفظ باید به وضوح نیت فسخ را نشان دهد.
- تحقق فسخ مشروط به وجود دلایل موجه برای آن است.
- فسخ به عنوان یکی از راهکارهای قانونی پایان دادن به قراردادها مطرح است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
- رای دادگاه درباره عدول از فسخ قرارداد بعد از تحقق فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۱۷)
به موجب دادنامه شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را نمیتوان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۵]
مصادیق و نمونه ها
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712372
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
- ↑ آیت اله نبوی زاده. سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508