ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مراجع ثبت:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۲]
  • فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۳]
  • متعهد: شخصی است که به موجب قرارداد امری بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد. متعهد در تعهدات مالی را مدیون می‌نامند.[۴][۵][۶][۷][۸]
  • تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۹]
  • ودیعه: در لغت به مفهوم سپردن مال به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود.[۱۰]
  • مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱۱]
  • حقوق:واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۱۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک

منظور از «مراجع ثبت» در ماده مذکور با استنباط از ماده 91 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، مراجع ثبت سند می باشد که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را شامل می شود.[۱۸]لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت از مواردی است که مانع سوء استفاده اشخاص از حق خویش می گردد.[۱۹] همچنین در راستای این ماده می توان چنین بیان نمود که متعهدی که تعهد خویش را انجام داده است، این حق برای وی وجود دارد تا از متعهدله درخواست نماید نوشته ای که مفاصا حساب نام دارد، به وی ارائه دهد. همچنین اگر دین موضوع سند، به طور کامل پرداخت شده باشد، متعهد حق دارد ابطال سند دین را بخواهد و درصورتی که سند طلب گم شده باشد، متعهدله باید پس از پرداخت مورد تعهد، گواهی لازم مبنی بر بی اعتباری سند را به متعهد ارائه دهد.[۲۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک به فسخ معامله یا انجام تعهد توسط یکی از طرفین اشاره دارد.
  2. مراجع ثبت باید از فسخ معامله یا انجام تعهد توسط یکی از طرفین مطلع شوند.
  3. در صورت عدم حضور طرف مقابل، مراجع ثبت پس از مشاهده قبض صندوق اداره ثبت که نشان‌دهنده ودیعه‌گذاری مورد معامله است، اقدام می‌کنند.
  4. مورد معامله در این ماده می‌تواند وجه نقد یا مال منقول باشد.
  5. در مواردی که مورد معامله وجه نقد یا مال منقول نباشد، حقوق طرف مقابل باید تأمین شود.
  6. مراجع ثبت مراتب را در دفتر ثبت می‌کنند.
  7. به طرف مقابل اخطار داده می‌شود که حق خود را اخذ کند و برای ابطال ثبت حاضر گردد.

رویه های قضایی

  • برابر نظریه شماره 5954/7-1370/11/5 اداره حقوقی قوه قضاییه، به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، بنابراین از ماده مذکور و ماده 69 قانون ثبت، آنچه که استنباط می شود آن است که فسخ معامله باید به طرف معامله اعلام شود و کسی که مدعی فسخ است، ضروری است تا اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام نماید.[۲۱] همچنین بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1344/07/15، درصورتی که پس از فسخ معامله ی شرطی، بین طرفین راجع به اشتباه در محاسبه اختلاف باشد، رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود.[۲۲]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  3. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  4. محمدرضا احمدی. تأملی در مفهوم مبانی و اقسام تعهد. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 26 بهار و تابستان 1388، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657356
  5. احسان آذری حمیدآبادی. نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده. چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657344
  6. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657348
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657352
  8. ناصر مسعودی. نقش و اثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی. علامه شماره 15 پاییز 1386، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657360
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  10. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650968
  11. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  12. محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  13. فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  14. مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  15. ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  16. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  17. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  18. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009516
  19. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009512
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213612
  21. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265360
  22. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3147732