ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت ‌المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 473 قانون مجازات اسلامی

این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.[۱] به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد.[۲] لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.[۳]

اجرای اوامر غیر قانونی از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از عوامل موجهه جرم تلقی شود، بلکه این امر موجب مسئولیت مدنی مأمور در قالب دیه خواهد بود.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد، اما در صورت جهل مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.[۵]

همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.[۶]

ضمنا در مثالی یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 473 قانون مجازات اسلامی

  1. مأمور در صورت اجرای وظایف قانونی و انجام عمل مطابق مقررات، مسئول پرداخت دیه نیست و دیه بر عهده بیت‌المال است.
  2. در صورتی که فردی با آگاهی به خطر وارد منطقه ممنوعه شود و آسیب ببیند، مسئولیتی بر عهده مأموران نیست.
  3. اگر فرد بدون آگاهی از ممنوعه بودن منطقه وارد شود و آسیب ببیند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
  4. هدف قرار دادن افراد در منطقه ممنوعه باید مطابق مقررات باشد تا ضمانی بر عهده مأموران نباشد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729784
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356172
  3. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834588
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614500
  5. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1305140
  6. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30596
  7. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553888
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280364