نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۷۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مسئول پرداخت دیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو: هرگاه مأمور در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است. چون بودجه نیروی انتظامی نیز قسمتی از بیت المال است، پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم مقتول به عهده سازمان مربوطه است
استعلام
مأمور نیروی انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروی سواری حامل کالای قاچاق با رعایت مقررات اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته می شود. دادسرا در مورد اتهام مأمور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض، قطعیت می یابد.
۱- چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواری شده و دسترسی به او ممکن نباشد، آیا پرونده باید تا زمان دسترسی به وی مفتوح به رسیدگی باشد یا این که بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی بایستی دیه متوفی را از اموال راننده و در غیر این صورت از بیت المال پرداخت می شود؟
۲- پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟
۳- آیا به رغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مأمور، می توان در پرداخت دیه راننده و مأمور را مسؤول پرداخت دیه متوفی دانست؟
۴- در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین، آیا بین نیروهای مسلح تفاوتی وجود دارد؟
۵- در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود، آیا پرداخت دیه وی به عهده راننده است؟
۶- چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسؤول پرداخت دیه ایشان است؟
۷- آیا بین مواد ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی و ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مسئولیت سازمان متبوع مأمور و پرداخت دیه از بیت المال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟
۸- آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟
۹- آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و ۹- در فرض سؤال که تیراندازی مأمورین نیروی انتظامی با رعایت کلیه مقررات قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ صورت گرفته و موجب قتل سرنشین خودرو شده است، طبق ماده ۱۲ قانون یادشده، مأمور هیچ گونه مسؤولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت و با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم مقتول طبق ماده ۱۳ قانون صدر الذکر به عهده سازمان مربوطه است و با توجه به مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چون جنایت واقع شده مستقیما نتیجه رفتار مأمور انتظامی است، لذا قابل انتساب به راننده خودرو نیست تا بحث پرداخت دیه توسط وی مطرح شود و فرار وی نیز تأثیری در قضیه ندارد.
۴- اولا، ماده ۱۳ قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ناظر به مواردی است که مأمور با رعایت مقررات این قانون سلاح را به کار گیرد.
ثانیا، در اعمال مقررات قانون یادشده از جمله ماده ۱۳ این قانون، تفاوتی بین نیروهای مسلح موضوع این قانون نیست.
۶- طبق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأمور در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است.
۷- با عنایت به عبارت انتهایی ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ... دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد؛ چون بودجه نیروی انتظامی نیز قسمتی از بیت المال است، لذا تفاوت ماهیتی بین مواد ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث مسؤولیت پرداخت دیه توسط سازمان متبوع مأمور یا بیت المال وجود ندارد؛ ضمنا مقنن در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان حکم کلی و ماهوی موضوع است که جزییات و احکام شکلی آن در قوانین دیگر از جمله ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین
- ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین
- ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری