ماده ۲۸۵ قانون مدنی

ماده ۲۸۵ قانون مدنی: موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۴ قانون مدنی
• ماده ۲۸۶ قانون مدنی
• ماده ۱۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند، همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۵ قانون مدنی

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.

اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله صحیح است؛ خواه مشاع باشد و خواه مفروز، در این صورت، صرف مشخص بودن موضوع معامله، کافی نبوده؛ و مقداری که مورد اقاله واقع می‌گردد؛ باید معلوم و معین گردد.

به نظر برخی حقوقدانان، شرط تغییر یکی از عوضین در اقاله، به دلیل مخالفت با مقتضای ذات اقاله، باطل و مبطل عقد است.

نکات توضیحی ماده ۲۸۵ قانون مدنی

با توجه به اینکه اقاله، عقد به معنای خاص محسوب نمی‌گردد؛ لذا اقاله بر مقداری بیش از ثمن معامله، و اقاله بر اساس تغییر یکی از عوضین در سایر عقود معوض، صحیح نیست.

به نظر برخی، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اقاله نسبت به قسمتی از مبیع، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان، نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۵ قانون مدنی

1. اقاله می‌تواند به‌طور کامل نسبت به تمام معامله انجام شود.
2. امکان اقاله به‌صورت جزئی و تنها بر روی بخشی از مورد معامله نیز وجود دارد.
3. انعطاف‌پذیری در اقاله برای توافق بر سر جزئیات و مقدار مورد نظر طرفین قابل اعمال است.
4. موضوع اقاله می‌تواند شامل هر مقدار از مورد معامله باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۱۳۷۲/۷/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.
• به موجب رأی مورخه ۱۳۴۴/۴/۱۷ شورای عالی ثبت، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.
• رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• قواعد حاکم بر انحلال جعاله با رویکردی بر جعاله بانکی
• بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»