ماده ۲۸۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۶ قانون مدنی: تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله[۱] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند،[۲][۳] همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون مدنی

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود، ملاک محاسبه قیمت، زمان اقاله است نه وقت وقوع بیع،[۵] همان گونه که در مورد مطالبه مال مغصوب از غاصب، رفتار می‌شود.[۶]

تلف مال موضوع معامله، یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می‌گردد،[۷] در واقع انتقال موضوع معامله به غیر، مانع اقاله نبوده و در حکم تلف حکمی است.[۸]

اگر پس از اقاله، مبیع نزد خریدار، و ثمن نزد بایع تلف گردد؛ ید اشخاص مزبور امانی بوده؛ و به جز موارد تعدی و تفریط، ضامن نمی‌باشند.[۹]

نکات توضیحی ماده 286 قانون مدنی

عیب مال، مانع اقاله نبوده؛ و علاوه بر مبادله عین، ارش آن نیز به قیمت زمان تفاسخ، محاسبه می‌گردد.[۱۰]

انتقادات

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود، اما قانونگذار قید ننموده که ملاک محاسبه قیمت، چه زمانی است؟[۱۱]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون مدنی

  1. اقاله پس از تلف یکی از عوضین امکان‌پذیر است.
  2. در صورت تلف یکی از عوضین، به جای آن، مثل آن داده می‌شود اگر مثلی باشد.
  3. در صورت تلف یکی از عوضین و قیمی بودن آن، قیمت آن پرداخت می‌شود.
  4. اصل قابلیت اقاله قرارداد حتی با وجود تلف یکی از عوضین حفظ می‌شود.
  5. تمایز بین مثلی و قیمی بودن در تعیین جایگزین برای عوض تلف شده اهمیت دارد.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  2. ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  4. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215572
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040920
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215584
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528124
  10. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630928
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215572