اکراه

اکراه حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود. در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.

اکراه در حقوق کیفری

به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات معاف است.

در قانون

به موجب ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»

شرایط تحقق اکراه

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد.همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد.همچنین مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه تطمیع،تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق معاونت بشمار آید

اکراه در قتل عمدی

در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.

اکراه در جرایم حدی

مجازات اکراه کننده

از نظر دکتر میر محمد صادقی نمیتوان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند شرب خمر یا زنا نشده است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است

در فقه

اکراه در مورد حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند.

فقها بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب عمل حرامی میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید

اکراه در حقوق مدنی

اقسام

اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل، و اکراه در موجب.

شرایط تحقق اکراه

تا زمانی که عمل اکراه کننده تهدید آمیز نباشد؛ نمی توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به طور مستقیم، معطوف به جان، مال و یا عِرض (آبرو) اکراه شونده باشد. تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد. البته تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است. اما برای تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می نماید؛ ضروری است.پس به طور کلی اکراه وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی ،مالی یا عرضی از سوی اکراه کننده همراه باشد.بنابراین فرد اکراه شده فاقد رضاست.

تاثیر اکراه در معاملات

ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.البته تهدید در اکراه باید واقعی بوده و یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن جاهل باشد. به هر روی معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد.

ضمانت اجرا

ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است. زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد. چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.

مواد مرتبط

ماده ۳۴۶ قانون مدنی

اقسام اکراه در جنایت

مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص اکراه در جنایت و احکام آن می‌باشد.

اکراه در جنایت بر عضو

مطابق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»

به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.

اکراه در قتل

«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند.در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.