ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده‌است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون مجازات اسلامی

عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران زیان‌های معنوی و نیز اعاده حیثیت دانست، زیرا امکان تعقیب آن‌ها به موجب مقررات دیگر همچنان پابرجا است. شهادت دروغ، مستوجب قصاص یا دیه نمی‌باشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ می‌تواند منجر به قتل یا جرح دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه می‌شود.همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده تسبیب است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی مباشر، اما سبب، اقوی از مباشر می‌باشد.

گروهی معتقدند مصادیق این ماده، جنبه تمثیلی دارند، لذا استفاده از واژه‌هایی همچون» نظایر آن» را پیشنهاد داده‌اند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و استرداد مال به مدعی و تلف مال بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی لازم است به صاحب واقعی مال، غرامت داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از حق الله باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص حق الناس نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون مجازات اسلامی

1. اگر پس از اجرای حکم کیفری دلیلی که جرم بر اساس آن اثبات شده باطل شود، امکان بازنگری در حکم وجود دارد.
2. در صورتی که مشخص شود جرم مرتکب توسط شخص دیگری بوده، حکم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
3. اگر مشخص شود که جرم اصلاً رخ نداده است، افرادی که باعث صدور حکم اشتباه شده‌اند ممکن است مسئول شناخته شوند.
4. افراد مسئول شامل اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد می‌توانند به تناسب مورد مجازات شوند.
5. مجازات‌های احتمالی شامل قصاص، پرداخت دیه، تعزیر و جبران خسارت مالی است.
6. تمرکز ماده بر مسئولیت مدنی و کیفری افرادی است که موجب آسیب یا خسارت بی‌مورد به محکوم‌علیه شده‌اند.
7. این ماده نشان‌دهنده اهمیت اثبات دقیق و معتبر جرم در محکمه‌های قضایی است.

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید