ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدون رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
این ماده مربوط به مسائل ماهوی بوده و به دلیل نارسایی مواد قانون مدنی در این مورد در قانون شکلی آیین دادرسی مدنی مطرح شده‌است و هدف آن حمایت از کشاورزی بوده‌است.[۳]
نکات توضیحی
با اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، ممکن است اشجار و بنا نیز برداشته شود مگر در فرضی که محکوم علیه مدعی مالکیت زمین مورد حکم باشد که در این صورت باز هم حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌گردد اما بنا یا درختان باقی می‌ماند.[۴] در صورتی که دعوای مالکیت با حکم قطعی بر بی‌حقی مدعی مواجه شود، حسب تقاضای محکوم‌له حکم رفع تصرف عدوانی، درختان و بنا توسط اجرای دادگاه برداشته شده و مالک می‌تواند اجرت المثل عرصه ساختمان و درختان را در مدتی که در زمین باقی بوده از متصرف عدوانی مطالبه نماید.[۵]
اگر محکوم علیه به درخواست تجدیدنظر بسنده کرده و دعوای مالکیت اقامه نکند ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی اشجار و بنا قلع می‌شود مگر اینکه در فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود. این ماده فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده‌است، لذا در صورت غیابی بودن قواعد مربوط به غیابی بودن حاکم است به علاوه در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای آن منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له می‌باشد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797480
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263524
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313976
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5314000
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766256