ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت‌آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته‌باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران یا مدیر عامل ذینفع‌ در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس‌ مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهدداشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.

هیات مدیره:به مجموعه ای از مدیران منتخب از سوی مجمع عمومی عادی گفته می شود که وظیفه اداره شرکت را برعهده دارد.

تدلیس:تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

مدیر عامل:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.

بازرسان:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سیستم کنترل:در اینجا لازم می دانیم که به بحث کنترل بپردازیم. اصولا مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هر معامله ای را با شرکت منعقد نمایند. اما قانون گذار در لایحه اصلاحی 1347 برای انعقاد چنین قرارداد هایی یک سیستم کنترل وضع کرده است. به عبارتی از طرفی بیم این می رود مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سو استفاده نمایند لذا نباید کاملا ازاد باشند از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای مفید باشد منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست لذا لازم است یک راه حل میانه ای در نظر گرفته شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت حقوق شرکت نیز رعایت گردد.این راه حل توسط قانون گذار در مواد 129 به بعد در نظر گرفته شد که به سیستم کنترلی معروف است. سیستم کنترلی یعنی اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهندمگر اینکه هیات مدیره اجازه ان را بدهد.

در این ماده قانون گذار در راستای بیان ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل بوده است.در این راستا در اینجا قانونگذار در فرضی که معامله ای به مجمع عمومی عادی گزارش نشده است بیان داشته است که جبران خسارات وارده بر عهده مدیران و مدیرعامل به نحو تضامن خواهد بود.یک فرض دیگری که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که معامله ای بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد.در صورتی که مجمع عمومی معامله مزبور را تایید نماید در این حالت معامله صحیح خواهد بود. در حالتی که مجمع عمومی این معامله را تصویب ننماید در این فرض مجمع عمومی عادی می تواند تقاضای ابطلال این معامله را به دادگاه صالح بدهد.

نکته ای در ذیل این ماده شایان ذکر می نماید که آن عبارت است از اینکه قابلیت ابطلال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنایی دارد و نباید وجود این حالت را مشمول قواعد عمومی قرارداد ها دانست. یکی از مواردی که قابلیت ابطلال در ان پیش بینی شده است همین ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد که در خصوص معاملات مذکور در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد مقرر نموده است در صورتی که این معاملات ممنوع را مجمع عمومی تصویب ننماید قابل ابطلال خواهد بود.

نکات توضیحی

کنترل قرارداد های مشمول کنترل سه مرحله دارد که این ها عبارتند از:الف) اجازه هیات مدیره ب) گزارش هیات مدیره به بازرس و مجمع عمومی ج) تصمیم مجمع عمومی.

در ادامه باید اشاره داشت که قانون گذار در اینجا بطلان نسبی را پذیرفته است یعنی در این فرض که مدیران شرکت با کسانی که حق معامله با شرکت را ندارند معامله نموده باشند و مجوز هیات مدیره اخذ نشده باشد در این حالت مجمع عمومی می تواند دادخواست ابطلال این معامله را مطرح نماید.

نکته ای که در اینجا قابل توجه است این است که قابل ابطلال را نباید با عقد باطل یکسان تلقی نمود.چرا که قابل ابطلال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است. بطلان نسبی قرارداد یعنی اینکه هرگاه مبنای بطلالن حمایت از حقوق اشخاص معین اشد نه اشخاص ثالث قانون گذار سرنوشت عقد را به دست ان اشخاص می سپارد در اینجا نیز قانون گذار سرنوشت عقد را به دست مجمع عمومی سپرده است.