شرط فعل

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ شرط فعل نام دارد. بنا به تعریف قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده‌است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.»

مواد مرتبط

ماده ۲۳۴ قانون مدنی

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

مقایسه با شرط نتیجه

شرط تحقق ماهیت عمل حقوقی را نباید با شرط اتیان عمل حقوقی، یکسان دانست، چرا که مورد اول، شرط نتیجه بوده؛ و مورد اخیر، شرط فعل است؛ که باید توسط مشروطٌ علیه انجام گردد.

در شرط فعل، اجرای تعهد موضوع معامله، موکول به آینده می‌گردد؛ اما در مورد شرط نتیجه، به محض انعقاد قرارداد، مورد التزام، به همراه شرط مزبور، ایفا می‌گردد.

قلمرو

شرط فعلی که به ضرر ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.

همچنین گفتنی است اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.

مصادیق

اگر شستن لباس، یا دوختن پیراهنی، بر یکی از طرفین معامله شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.

ضمانت اجرا

امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.

در فقه

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده‌است.

با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، مشروطٌ علیه، باید به مفاد شرط خود پایبند باشد.

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۶/۵/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مستأجر، از عمل به شرط خویش، خودداری نماید؛ در این صورت مؤجر، می‌تواند برای الزام وی به انجام شرط، به دادگاه مراجعه کند.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ بطلان معامله نبوده؛ و باید به مفاد قانون مدنی، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.

مقالات مرتبط

• توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
• بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران
• تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
• تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی

جستارهای وابسته

شرط

شرط صفت

شرط نتیجه