ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
مواد مرتبط
- ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
پیشینه
ماده 64 قاون تجارت 1311 در خصوص مسئولیت بازرسان حساب بیان می داشت که:«حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانونا معین است.»[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت سهامی به علت عدم رعایت مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت و یا ارتکاب تقصیر دیگر از وظایف خود تخلف نمایند برابر قواعد عام مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران زیان وارده به شرکت و اشخاص ثالث ذی نفع خواهند بود ولی سهامدار نمی تواند علیه بازرس یا بازرسان به علل مذکور اقامه دعوای مسئولیت بنمایند. علاوه بر این ماده در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امده است که در صورتی که تصمیمات ارکان کنترل کننده شرکت برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد در این حالت می تواند از مرجع قضایی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را درخواست نماید.[۲][۳] در این خصوص باید اشاره داشت که مسئولیت بازرس زمانی ایجاد می شود که مطابق قواعد عام خطا نموده باشد و خطا باعث ایجاد ضرر برای ذی نفع شده باشد.همچنین باید فزود که خطای بازرسان مفروض نیست بلکه شخصی که مدعی خطاست باید آن را ثابت نماید. عدم رعایت هرکدام از مقررات قانونی که به صراحت برعهده بازرس گذاشته شده است خطا محسوب می گردد.همچنین لازم به ذکر است که مدعی باید ثابت نماید که بین خطای بازرس و ضرر وارده رابطه سببیت وجود دارد.[۴]در خصوص اینکه بازرسان چه نوع مسئولیتی دارند بیان شده است که دارای مسئولیت مشترک یا نسبی می باشند و در این خصوص مسئولیت تضامنی ندارند.[۵]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881752
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201316
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483108
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358708
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829628