بیع شرط

به بیعی که در آن حداقل برای یکی از متعاقدین حق خیار تعیین گردیده باشد؛ بیع خیاری، بیع شرط و بیع الخیار گویند.

مواد مربط

ماده ۳۶۴ قانون مدنی

ماده ۴۵۹ قانون مدنی

انتقال مالکیت

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد، زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می‌باشد؛ بنابراین نمی‌توان خیاری یا نسیه بودن بیع را، مانع از تحقق اثر مزبور دانست.

تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی‌توان وجود حق خیار را، مانعی جهت انتقال مبیع دانست.

اثر خیار، تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع است، بدین گونه که هر گاه بایع بخواهد؛ می‌تواند با اعمال حق خیار، دوباره مالکیت خود را به دست آورد و اگر به این حق خود استناد ننماید؛ در این صورت بیع قطعی گردیده و ملکیت خریدار مستقر می‌گردد، انگار که از ابتدا خیاری وجود نداشته‌است.

در رویه قضایی

به موجب دادنامه شماره ۸۷۳ مورخه ۸/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.

در فقه

بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، موکول به انقضای مدت خیار دانست، در واقع با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.

مقالات مرتبط

• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه

جستارهای وابسته

بیع