ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده‌است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2. در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3. در صورت ورشکستگی
4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بهر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد
5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

مواد مرتبط

• ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 412 قانون تجارت
• ماده 415 قانون تجارت

توضیح واژگان

انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

موضوع شرکت:یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.

ورشکستگی:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس. مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است. بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ابتدا خوب است که به انحلال شرکت مدنی و موارد ان بپردازیم.علت این امر نیز این است که علی رغم اینکه تمایز بنیادین میان شرکت تجاری و شرکت مدنی وجود دارد ولیکن موارد انحلال هر دو تقریبا یکسان است.در این راستا باید بیان داشت که انحلال شرکت مدنی هنگامی است که شریکان رابطه همکاری مشترک با یکدیگر در حرفه موضوع شرکت را قطع می کنند.برای روشن شدن بحث لازم است که عللی که انحلال شرکت را به وجود می اورند را بررسی نماییم.این علل عبارتند از:

1. کناره گیری یکی از شریکان(فسخ شرکت): این کناره گیری به معنای فسخ عقد شرکت است. از ماده 586 قانون مدنی که بیان داشته است که هریک از شریکان هر زمان که بخواهند می توانند از شرکت رجوع نمایند؛برداشت می شود که عقد شرکت عقدی است جایز. پس هرگاه هریک از شریکان از عقد شرکت بخواهند خارج شوند شرکت منحل می شود.
2. سپری شدن مدت یا انجام تعهد ویژه موضوع شرکت:هرگاه شرکت دارای مدت معیینی باشد و این مدت سپری گردد شرکت منحل می شود.همچنین هرگاه شرکت برای اجرای یک تعهد ویژه تشکیل شده باشد هر زمان که ان تعهد انجام شد موضوع شرکت انجام شده است و دیگر شرکت از بین می رود. در این خصوص بند 1 ماده 588 قانون مدنی و بند الف ماده 136 قانون تجارت چنین چیزی را مقرر داشته است.
3. توافق همه شرکا:اگر همه شریکان توافق بر پایان بخشیدن به شرکت را داشته باشند شرکت منحل می شود خواه مدت سپری شده باشد یا نشده باشد و خواه ان مقصودی که شرکت برای ان تشکیل شده است محقق شده باشد یا نه؟
4. فوت یکی از شریکان:بند 2 ماده 588 قانون مدنی فوت یکی از شرکا را موجبی بریا انحلالشرکت قرار داده است.
5. حجر یکی از شرکا:مطابق بند 2 ماده 588 قانون مدنی محجور شدن یکی از شرکا نیز از موجبات انحلال دانسته شده است.
6. یکسری علل دیگر نیز مانند اخراج شدن شریک بر پایه مقررات اساسنامه و غیرقانونی بودن شرکت و غیره نیز می تواند موجبی برای انحلال شرکت باشد.

بعد از توضیح شرکت مدنی باید عنوان داشت که قانون گذار در این ماده و ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موارد انحلال شرکت سهامی که از انواع شرکت های تجارتی در قانون تجارت می باشد را بیان نموده است.در این راستا خوب است ابتدا تعریفی از انحلال شرکت ارایه بدهیم.انحلال شرکت عبارت است از خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است واقع گردد.ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

برای فهم بهتر ما هر یک از این عناوین را اورده و به بررسی ان می پردازیم.موارد انحلال شرکت ممکن است قهری باشد یا اختیاری و به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد یا به حکم دادگاه باشد علل انحلال شرکت سهامی را می توان در این 7 علت خلاصه نمود:

1. از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت: هر زمانی که بر اثر زیان وارده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره مکلف است که برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نصف سرمایه شرکت از صاحبان سهام دعوت می نماید تا در مورد تقلیل سرمایه شرکت با رعایت ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا ادامه کار شرکت و یا انحلال ان تصمیم بگیرد. حال بنابر هر علتی هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت ننماید یا در صورتی که بعد از تشکیل مجمع عمومی تصمیم بر انحلال شرکت نگیرد و یا در همان جلسه سرمایه به نصف کاهش ندهد و یا مجمع تشکیل نشود بعد از دعوت در همه این موارد هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
2. از بین رفتن موضوع شرکت:یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکت نامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی با عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.مراد از موضوع در اینجا معنای دوم است.هر زمانی که موضوع شرکت تحقق پیدا نماید فرضا شرکتی برای حفر چاه تشکیل می شود و کارهای خود را انجام داد و یا موضوع شرکت به گونه ای شد که انجام ان غیر ممکن بود در این حالت بر اساس بند اول این ماده منحل می شود.
3. انقضای مدت شرکت:در مواردی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و ان مدت منقضی شده باشد بدون انکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد در این مورد شرکت منحل شده است که این مورد نیز در بند دوم این ماده قید شده است.باید عنوان داشت که این مورد کمتر در عمل دیده می شود و معمولا در شرکت های سهامی مدت نامحدود قید می گردد.
4. تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی:یکی از الزامات قانونی که قانونگذار در ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تشکیل شرکت های سهامی در نظر گرفته است بحث حداقل سرمایه شرکت است. مطابق این ماده در موقع تاسیس شرکت سهامی سرمایه شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشد.در خصوص حداقل سرمایه برخی اذعان داشته اند که با وجود اصل آزادی اراده دلیلی بر تعیین حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی وجود ندارد.حال بنابر هر علتی سرمایه شرکت سهامی از حداقل های قانونی کمتر گردد باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل قانونی اقدام به عمل آیدیا آنکه شرکت سهامی به نوع دیگری از شرکت های تجاری مقرر در ماده 20 قانون تجارت تغییر شکل یابد یا اگر شرکت سهامی عام بود به شرکت سهامی خاص تغییر یابد. در غیر این صورت، این از اسباب انحلال شرکت می باشد و هر ذینفعی می تواند از دادگاه به موجب طرح دعوا ،انحلال شرکت را بخواهد ودادگاه پس از بررسی حکم بطلان شرکت را صادر می کند البته این بطلان بر حقوق اشخاص ثالث اثری نمی تواند داشته باشد و خسارات ناشی از بطلان برعهده اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.
5. ورشکستگی شرکت:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.در این راستا ماده 412 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.باید افزود که ماده 415 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی دادسرا باشد.به هر حال شرکت پس از تصفیه منحل می گردد.
6. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده:شرکت سهامی با اراده سهامداران تشکیل می گردد و با اراده انان نیز ممکن است منحل شود بنابراین در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد شرکت از بین می رود. لاین مورد نیز در بند 4 این ماده بیان شده است. برای این امر باید اتفاق ارا وجود داشته باشد و بعد از تصویب مجمع یک یا چند شخص را به عنوان مدیر تصفیه و یک یا چند شخص دیگر را به عنوان ناظر انتخاب می نماید.
7. انحلال به حکم دادگاه:این مورد که در ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امده است نیز یکی دیگر از موارد و علل انحلال شرکت است. برای اینکه اطاله کلام نشود این مورد در ماده 201 مشروحا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در اینجا نکته ای راجع بند 3 این ماده لازم به ذکر است و ان این است که هر زمانی که شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی ان صادر گردد شرکت منحل می شود و این مورد تنها موردی است که در ان برای انحلال شرکت حکم دادگاه ضرورت ندارد یعنی همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شد شرکت منحل می شود و تصفیه شرکت اغاز می گردد.همچنین باید افزود که تصفیه این نوع از انحلال تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود

نکات توضیحی

در خصوص بند 1 این ماده باید عنوان نمود که مجمع عمومی فوق العاده می تواند قبل از حصول وقایع مندرج در اساسنامه با تغییر مفاد اساسنامه در رابطه با موضوع شرکت از انحلال شرکت جلوگیری نماید مثلا اگر موضوع شرکت ساخت و احداث یک ورزشگاه است و ده ماه بعد این امر محقق می شود با تغییر اساسنامه شرکت موضوع شرکت را به سرمایه گذاری و ساخت و تعمیر و نگهداری کلیه ورزشگاه ها تغییر دهد.البته برخی گفته اند با انجام یافتن موضوع شرکت انحلال ان واجب می شود ولی تحقق انحلال متوقف بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال است.

نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است این است که در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از بین رفتن حداقل تعداد شرکای مذکور در ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جهات انحلال شرکت ذکر نشده است ولی از مضمون مواد مختلف قانون تجارت و همین ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لزوم همکاری دو یا چند شخص برای تشکیل و ادامه حیات شرکت استنباط می شود.

رویه های قضایی

در رابطه با انحلال شرکت سهامی و تعیین مدیر تصفیه در نشست قضایی که برگزار شده است سوال در این خصوص مطرح شده است که با توجه به اینکه انحلال شرکت مستلزم تصفیه دارایی شرکت است ایا دادگاهی که حکم به انحلال شرکت صادر می نماید تکلیفی برای تعیین مدیر تصفیه دارد با اینکه تصفیه شرکت منحل شده به عهده مدیران شرکت است؟در رابطه با این سوال نظر متفق بر این بوده است که گاهی اوقات یک شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است ولیکن علی رغم ثبت وجود خارجی ندارد و به طور صوری تشکیل شده است در این موارد انحلال شرکت سالبه به انتفا موضوع است و به تبع آن تعیین مدیر تصفیه هم منتفی است. اگر شرکت واقعا وجود خارجی داشته باشد تا زمانی که دادگاه مراجعه نشده و شرکت با اداره طرفین منحل گردیده خود مدیران امر تصفیه را بر عهده می گیرند و یا مدیر تصفیه تعیین می کنند اما اگر انحلال توسط دادگاه صورت گیرد به ناچار باد مدیر تصفیه هم تعیین شود و اعلام خواهان انحلال مبنی بر اینکه شرکت فاقد دارایی است و یا سرمایه از بین رفته و شرکت بدهکاری ندارد و غیره مجوزی برای عدم تعیین مدیر تصفیه نیست و در هر صورت تعیین مدیر تصفیه لازم است منتها اگر در اساسنامه قید شده باشد در صورت انحلال شرکت فرد خاصی مدیر تصفیه است دادگاه می تواند همان فرد را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نماید و قید شخصی خاص الزامی برای دادگاه نمی آورد.

در نهایت نظر کمیسیون بر این بوده است که به موجب مقررات قانون تجارت در صورتی که شرکت تجاری از تادیه وجوهی که بر عهده اوست عاجز شود ورشکسته تلقی می شود و بر حسب تقاضای طلبکاران حکم ورشکستگی شرکت صادر می شود. از تاریخ صدور حکم ظرف پنج روز باید برای شرکت ورشکسته مدیر تصفیه تعیین گردد زیرا اصل بر این است که شرکت ورشکسته دارای و اموالی دارد و فقدان دارایی شرکت امر استثنایی است لذا تعیین مدیر تصفیه برای شرکت ورشکسته قانونی است.