کفالت
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفولله میگویند،[۱] به عبارت دیگر کفالت عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.[۲][۳][۴]
کفالت از جمله عقود وثیقه است.[۵] در این عقد، شخصی متعهد میشود تا بدهکار را در سررسید معینی حاضر نماید،[۶] این عقد مربوط به نفس انسان است و به اموال وی ارتباطی ندارد، چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد میشود نه پرداخت دین او، و التزام به تادیه دین مکفول، تعهد جدیدی است که در اثر پیمانشکنی کفیل برای او ایجاد میشود و اثر مستقیم عقد نیست.[۷]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
تقارن معنای لغوی ضمان و کفالت و حواله موجب شدهاست که در بسیاری از متون حقوقی مانند متن قانونی مجله الاحکام العدلیه و نیز متون قانون مصر و عراق، کفالت به جای ضمان به کار برده شود.[۸]
در رویه قضایی
- مطابق نظریه شماره ۵۸۳۲/۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶، عقد کفالت قائم به کفیل و مکفول است اما به حجر وثیقه گذار، تعهدات به قائم مقام وی منتقل میگردد.[۹]
ماهیت
کفالت، عقدی است که از سمت کفیل لازم و از سمت مکفول له جایز میباشد.[۱۰]
در فقه
برخلاف نظر قانون مدنی کسانی که خواستهاند برای عقد بودن کفالت دلیل بیاورند موفق نشدهاند، حنابله نیز پیرو نظر ابویوسف شدهاند و کفالت را ایقاع دانستهاند، حامیان این نظر اهلیت مکفول له را شرط صحت کفالت نمیدانند.[۱۱]
شرایط تحقق کفالت
رضای کفیل و مکفول له
مطابق ماده ۷۳۵ قانون مدنی: «کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع میشود.»
عدم تاثیر رضایت مکفول
در قانون مدنی مطابق نظر مشهور فقها، رضایت مکفول شرط نشدهاست لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمیباشد،[۱۲][۱۳] چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.[۱۴][۱۵] نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری میباشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه میخواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.[۱۶]
در فقه
«کفالت عقد لازم است میان کفیل و مکفول له، که ایجاب آن از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول عنه»،[۱۷] این نظر مورد تأیید فقهای مشهور بوده، البته معتقدند که مستحب است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.[۱۸]
اهلیت
کفیل باید دارای اهلیت باشد تا بتواند عقد را انشاء نماید،[۱۹] اما در مورد مکفول له بلوغ و عقل، شرط صحت عقد نمیباشد.[۲۰]
عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول
ماده ۷۳۶ قانون مدنی: در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفولله کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
مطابق این ماده، کفالت از بدهکاری که سبب دین او، در حین عقد کفالت، محقق نشدهاست، صحیح است،[۲۱] همچنین با توجه به این که کفالت از عقود مسامحه ای میباشد، معرفت تفصیلی کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، شرط صحت عقد کفالت نیست.[۲۲][۲۳] چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه اقرار داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمیشود تا موجب بطلان عقد شود.[۲۴]
مصادیق
- کسی که قصد ازدواج دارد، نمیتواند قبل از انعقاد عقد نکاح برای مهریه کفیل یا ضامن بدهد، اما کسی که پروانه تصدی دفترخانه را دارد اما هنوز شروع به کار نکرده هم میتواند کفیل دهد هم ضامن، زیرا سبب دین (ناشی از خسارت به مناسبت انجام وظیفه) به وجود آمدهاست، سبب دین همان انتصاب به مقام سردفتری است.[۲۵]
در حکم کفیل
هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائممقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهی حقی که بر او ثابت شود بر آید.[۲۶]
اقسام کفالت
- کفالت تخییری: کفالتی است که کفیل مخیر باشد یا مکفول را احضار کند یا دین مکفول عنه را به مکفول له بدهد.[۲۷]
- کفالت ملاقات: یعنی کفیل در عقد کفالت تعهد کند که ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول را فراهم آورد و آن دو را با هم رو در دو کند.[۲۸]
- کفالت حال: کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول له باید مکفول عنه را احضار کند [۲۹]
- کفالت مطلق: کفالتی است که مقید به تاریخ معینی نبوده بلکه به طور اطلاق گفته شود که من کفیل فلان هستم. این کفالت مانند کفالت حال است[۳۰]
- کفالت موقت: کفالتی است که در آن برای تعهد کفیل برای احضار مکفول مدتی معین تعیین شود که آغاز و پایان داشته باشد.[۳۱]
- کفالت مقید: کفالتی است که تاریخ احضار مکفول در عقد معین شده و مطابق همان تاریخ کفیل متعهد به حضور مکفول می شود.[۳۲]
ترامی کفالات
کسی نزد مکفول له از کفیل ، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.[۳۳][۳۴]
سقوط تعهدات کفیل
در موارد ذیل کفیل بری میشود:
- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
- در صورتی که ذمهی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفولله بر او دارد بری شود؛
- در صورتی که مکفولله کفیل را بری نماید؛
- در صورتی که حق مکفولله به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
- در صورت فوت مکفول.[۳۵]
مقالات مرتبط
- اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
- ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی
- نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی
- ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۷۳۴ قانون مدنی
- ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3935148
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413340
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661588
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812516
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496288
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533300
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442724
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594816
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533308
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168676
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535152
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535120
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534076
- ↑ ماده ۷۴۵ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535432
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204372
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113856
- ↑ ماده ۷۴۶ قانون مدنی