ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ريال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

1 - هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا‌مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.

2 - هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.

3 - هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد.

4 - هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.

5 - هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.

6 - هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.

مواد مرتبط

• قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345
• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 28 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 30 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 245 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 247 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 248 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 250 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 259 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 260 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 262 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 263 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 265 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 266 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

پذیره نویسی:تعهد پذیره نویسی عبارت از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.در خصوص پذیره نویسی گفته شده است که پذیره نویسی در هنگام تشکیل شرکت عبارت از قراردادی است که ایجاب آن اصالتا از از سوی موسسین صورت گرفته است و پذیره نویسان با امضای ورقه سهم آن را قبول می کنند. همچنین در تعریف دیگری عنوان شده است؛به طور کلی پذیره نویسی عبارت است از نوشتن و امضا کردن مبنی بر تعهدبر انجام دادن کاری است ولی در شرکت های سهامی عبارت است از تعهد به پرداخت قیمت یک یا چند سهم.

سهام:سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.

سهام بی نام:سهام بی نام سهمی است که در ان نام شخص خاصی به عنوان دارنده ان ذکر نگردیده است لذا در نزد هر شخصی که باشد مالک ان محسوب می شود.

سهام بانام:سهام با نام سهمی است که در ان نام مشخص معلومی ذکر شده باشد.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.میزان جزای نقدی این ماده سابق بر این عبارت بود از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال اما در حال حاضر این میزان به بست و پنج میلیون ریال تا صد و پنجاه میلیون ریال تعدیل شده است.

در جریان تاسیس شرکت همه اشخاص دست اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد. این دسته جرایم از جهت منبع قانونی می تواند به دو دسته تقسیم شود. گروه اول جرایمی هستندکه نه در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شده است بلکه در قوانین عام جزایی پیش بینی شده است مثل جعل و سرقت و کلاهبرداری و غیره. یک دسته دیگر جرایمی هستند که در این قانون پیش بینی شده است. برخی از بنده های این اده راجع به تشکیل و ثبت شرکت است. فرضا در بند اول این ماده امده است که هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا‌مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند. به مجازات مقرر در صدر این ماده محکوم می شود.

بند سوم این ماده را می توان در دو موقعیت متفاوت دارای اثر دانست.یکی بر می گردد به زمان تاسیس شرکت و به ویژه مرحله ثبت ان. با این توضیح که اشخاص مسئول به دادن اطلاعات یا مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست وظیفه خویش را به درستی به انجام نرسانند.هرچند در این بند در خصوص داشتن عمد صحبتی نشده است ولی به نظر می رسد وجود قصد مجرمانه نزد مرتکب از شرایط اساسی تحقق بزه باشد.

باید افزود که سابق بر این در ماده ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذکر نمودیم که تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. در خصوص ضمانت اجرای کیفری ان ذیل همان ماده بحث کردم که ضمانت اجرایش ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.لذا صدور ورقه سهام منوط به این است که شرکت به ثبت رسیده باشد یعنی تازمانی که شرکت ثبت نشود نمی توان ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهام صادر نمود اگر بدون اینکه ثبت شده باشد ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم صادر شد در این حالت علاوه بر باطل بودن اوراق صادره امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. همچنین این اقدام قبل از ثبت شرکت براساس ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستوجب مجازات حبس و جریمه نقدی می باشد. البته باید افزود قانون گذار برای صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت مجازاتی تعیین نکرده است.

نکات توضیحی

جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل