ماده 248 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 248 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا‌مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 245 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 247 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 248 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 250 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 259 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 260 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 262 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 263 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 265 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 266 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

اعلامیه پذیره نویسی:اعلامیه پذیره نویسی عبارت است از پیشنهادی از طرف موسسان به پذیره نویس احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است.این اعلامیه در روزنامه رسمی و جراید مهم درج می گردد و معمولا یک نسخه از ان به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت درنظر گرفته شده است فرستاده می شود.

اوراق قرضه:اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(248) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی این دسته از جرایم از سی هزار تا سیصد هزار ریال بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بیان داشته است که هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را بدون امضا های مجاز و نام و نشانی موسسین و مدیران منتشر کند به مجازات این ماده محکوم می شود. سابقا در ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشتیم که برای اینکه اوراق قرضه در بورس قابلیت خرید و فروش را داشته باشند باید مندرجاتی در آنها ذکر گردد که می توان از آنها با عنوان مندرجات الزامی اوراق قرضه یاد کرد.این موارد باید در طرح انتشار اوراق قرضه درج گردند.حال در صورتی که این موارد درج نشود یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه بدون امضای مجاز منتشر شود کسانی که ان را منتشر کرده اند مشمول مجازات مقرر در این ماده می شوند.علاوه بر این در خصوص اعلامیه پذیره نویسی نیز این ماده همین حکم را مقرر نموده است.

نکته دیگری که باید اضافه شود این است که قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.

نکات توضیحی

جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.

برای صدور و انتشار اوراق قرضه در ابتدا باید طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه تهیه شود. این طرح قانونی باید به امضای دارندگان امضا مجاز شرکت برسد. در این طرح قانون گذار بیان نموده است که باید مندرجاتی درش قید گردد که رعایت این مقررات الزامی است.نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می باشد این است که عدم رعایت مقررات راجع به اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی عام براساس مواد 248 و249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مجازات کیفری می باشد .