ماده 266 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 266 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به‌جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸

• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

• ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(266) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای بیست هزار تا یکصد هزار ریال بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال تغییر یافته است.

سابق بر این بیان داشتیم که اصولا هر صاحب سهم (سهامدار) حق دارد در شرکت سهامی به سمت بازرسی به عضویت در بیاید. در کنار این اصل یک مواردی استثنا شده است یعنی در این ماده افرادی که نمی توانند قبول سمت بازرسی نمایند نام برده شده است.برای مشخص شدن اینکه اشخاص ممنوع از قبول سمت بازرسی در شرکت سهامی چه اشخاصی می باشند قانونگذار در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این موارد و اشخاص ممنوع را بیان نموده است.در خصوص ضمانت اجرای مدنی باید باید بیان داشت که در صورتی که مجمع عمومی بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف این ماده به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت حساب دارایی و ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی ندارد.

این ماده در خصوص سمت بازرسی ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. این ماده بیان داشته است هر شخصی که باوجود منع قانونی عمدا سمت بازرسی را در شرکت سهامی قبول نماید و به ان عمل نماید به مجازات قانونی این ماده محکوم می گردد. به علارت دیگر این ماده در راستای تبیین ضمانت اجرای کیفری در خصوص سمت بازرسی است.

اساسا قانون گذار برای رعایت مقررات ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دو ضمانت اجرا مقرر داشته است. یکی از انها به خود شخص که بدون رعایت مقررات بازرسی شرکت سهامی را پذیرفته است باز می گردد. و دیگر متوجه مصوباتی است که در مجمع عمومی براساس گزارش بازرس تصویب شده است می باشد. این ماده در خصوص منع قانونی بازرس مطالب را بیان داشته است. نکته ای که باید در اینجا بدان متذکر شد این است که وجود منع قانونی اعم است از اینکه در موقع انتخاب شدن شخص به سمت بازرسی وجود داشته است یا موردی بوده است که پس از انتخاب شدن بازرس به وجود امده است. اطلاق ماده هر دو مورد را نشان می دهد. نکته دیگری که باید در اینجا بیان داشت این است زمانی این ضمانت اجرای کیفری متوجه شخص می شود که آگاه نسبت به این ممنوعیت ها بوده باشد که با توجه به ممنوعیت هایی که وجود دارد به نظر می رسد موارد کمی وجود داشته باشد که شخص بتوان ادعا نماید که نسبت به انها اگاهی نداشته است.

نکات توضیحی

ضمانت اجرای رسیدگی و نظارت بازرسان نیز به دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می شود. از حیث مدنی تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بدون دریافت گزارش از سوی بازرس قانونی اثر قانونی ندارد و فاقد اعتبار است. از حیث ضمانت اجرای کیفری نیز شامل کسانی که با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را می پذیرند اعمال می شود.