ماده 28 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
مواد مرتبط
- ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 27 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 29 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 30 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 31 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 32 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
گواهی نامه موقت سهام: گواهی نامه موقت سهام عبارت از این است که شرکت پرداختی و تعهدی صاحبان سهام را پیش از صدور سهام تصدیق کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 28 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
این ماده بیان داشته است که صدور ورقه سهام منوط به این است که شرکت به ثبت رسیده باشد یعنی تازمانی که شرکت ثبت نشود نمی توان ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهام صادر نمود اگر بدون اینکه ثبت شده باشد ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم صادر شد در این حالت علاوه بر باطل بودن اوراق صادره امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. همچنین این اقدام قبل از ثبت شرکت براساس ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستوجب مجازات حبس و جریمه نقدی می باشد.[۲] البته باید افزود قانون گذار برای صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت مجازاتی تعیین نکرده است.[۳]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 28 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت باید به ثبت برسد تا مجاز به صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم باشد.
- صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت ممنوع است.
- مسئولیت جبران خسارات به اشخاص ثالث در صورت تخلف بر عهده امضاکنندگان است.
- هدف از ممنوعیت صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت جلوگیری از سوءاستفاده و حفاظت از حقوق اشخاص ثالث است.
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102444
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357632
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253612