ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

جلب شخص ثالث: به این معنا است که هر یک از طرفین دعوا می‌تواند در صورتی که لازم بداند درخواست کند شخص یا اشخاصی را که ابتدائاً طرف دعوی (خواهان یا خوانده) نبوده‌اند، وارد دعوا شوند.

پیشینه

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت:«هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.»

مطالعات تطبیقی

مادهٔ ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعوای جلب ثالث را به سه منظور پیش‌بینی کرده‌است:

۱. شرکت در دادگاه و صرفاً استماع حکم دادگاه.

۲. برای حکم به مطالباتی که مرتبط با دعوی اصلی است.

۳. برای الزام ثالث به پذیرش مسئولیتی.

همچنین طبق ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه، اشخاص ثالث تنها در صورتی می‌توانند در مرحلهٔ تجدیدنظر جلب شوند که برای تحول دعوی ضروری باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی علیه محسوب می‌شود و همهٔ احکام مدعی علیه در مورد او مجراست. در دعوای جلب ثالث نیز باید این حق برای مجلوب وجود داشته باشد تا به دعوا ایراد وارد کند و دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوی به ایرادات شکلی رسیدگی نماید.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث از سوی قائم مقام خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۴)
• نظریه شماره 7/99/85 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شناسایی نشدن مجلوب ثالث در اقامتگاه اعلامی در مرحله تجدیدنظر

انتقادات

ظاهراً اگر ثالث در مرحلهٔ تجدید نظر جلب شود، حکم صادره قطعی است و این برخلاف اصل دو درجه ای بودن رسیدگی است.