ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

۲ - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

۳ - هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

۴ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

تبصره ۱ - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند:

الف - مدیران شرکت شامل اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.

ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰ ٪) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.

د - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد (۱۰ ٪) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.

ه- - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

مواد مرتبط

• ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

توضیح واژگان

اغواء: به معنای گمراه کردن، فریب دادن و در ضلالت افکندن است و کسی که بدین وسیله می‌خواهد عملی را انجام دهد یا مرتکب جرم گردد با گمراه کردن دیگری منظور خود را عملی می‌سازد.

شرکت مادر (هلدینگ): گروه شرکتی، از مجموع شرکت‌هایی تشکیل می‌شود که با حفظ موجودیت حقوقی مستقل خود، با هم مرتبط بوده و از میان آنان شرکت مادر، دیگر شرکت‌ها را وابسته خود نموده و از طریق کنترل این شرکت‌های نفوذپذیر در تصمیم‌گیری وحدت به وجود می‌آورد. گروه شرکتی دارای مفهوم حقوقی نبوده و بیشتر یک مفهوم اقتصادی است.

نکات توضیحی

پس از تصویب بودجه، نوبت به مرحله نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه و درآمدها و مخارج سازمان به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی و نهاد حاکمیتی‌ می‌رسد و به این دلیل شورا نیازمند وجود بازوی اجرایی مناسب است. در این راستا وجود بازرس/حسابرس جهت رسیدگی به حساب‌های سازمان و نحوه دخل و خرج وجوه پیش‌بینی شده است. بازرس/حسابرس سازمان، یک شخص حقوقی است و از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای مدت یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود. انتخاب این عضو حداکثر برای دو دوره (دو سال) امکان‌پذیر است.