ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله گری، یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

۲ - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

۳ - هر شخصی که مسوول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می باشد و نیز هر شخصی که مسوولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

۴ - هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

مواد مرتبط

• ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

نکات توضیحی

بر اساس این ماده نه تنها مبادرت به اعمالی که نیاز به مجوز دارند، بدون اخذ مجوز دارای وصف مجرمانه است، بلکه معرفی خویش تحت این عناوین بدون اخذ مجوزهای لازم نیز جرم می‌باشد. در مورد اخیر حتی اگر عملیاتی با وصف اعمال کارگزاری صورت نپذیرد، به دلیل آن که شخص خود را دارای اوصافی معرفی کرده که فاقد آن است، از این رو معرفی غیر واقعی تحت این عناوین، عملی مجرمانه می‌باشد. شایان ذکر است داشتن مسئولیت قانونی و نه صرفاً اخلاقی در بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی از شرایط اصلی و اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است و تا زمانی که مسئولیت قانونی برای شخص در اظهار نظر و ... وجود نداشته باشد، نمی‌توان تخلف وی را از مقررات موجب عقاب و سرزنش قرار داد. لازم به توضیح است هرگاه شرکتی از یک مؤسسه حسابرسی به عنوان حسابرس یا بازرس استفاده نماید و با انعقاد قرارداد حسابرسی و بازرسی، اظهارنظر و تهیه گزارش را به آن شرکت محول نماید، آن مؤسسه در صورت تخلف از مقررات قانونی مرتکب جرم مورد بحث شده است. در شرایط و اوضاع و احوال وقوع این جرم، وجود رابطه‌ی حرفه‌ای با شرکت حائز اهمیت است نه با سازمان بورس یا با سازمان حسابرسی. به عبارت دیگر هرگاه شرکت‌های سهامی عام، صورت‌های مالی خود را تهیه نمایند، مکلف به تسلیم آن‌ به شرکت می‌باشند و پس از آن شرکت آن را به سازمان ارائه می‌نماید.

انتقادات

به منظور حمایت پیشگیرانه از ارزش‌ها و هنجارهای این بازار باید اقدامات غیر قهرآمیز را نیز به کار بست که شاخص‌ترین اقدامات در این زمینه تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات رفتاری در قالب ضابطه‌نامه‌های حرفه‌ای و آموزش کنشگران این بازار است که به نظر می‌رسد در قلمرو اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار جایگاهی نداشته و این در حالی است که سازمان باید برای ساماندهی رفتارهای حرفه‌ای کنشگران بازار سرمایه و شناساندن الزامات حرفه‌ای به آنان مبادرت ورزد. همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در بند سوم این ماده مواردی را جرم‌انگاری کرده که نشان می‌دهد با این جرم‌انگاری به دنبال حمایت از «اصل مهارت و مراقبت حرفه‌ای» و «اصل استقلال و جانبدار نبودن» بوده است. بنابراین سازمان بورس باید در قلمرو پیشگیری جامعه‌مدار یا آموزش این دسته از اصول که بنیان رفتارهای حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند، هم به ارتقای سطح توان فعالان بازار سرمایه در به اجرا گذاشتن رفتار نهادی به نحو مطلوب و هم به افزایش میزان پیروی از هنجارها و ارزش‌های اقتصادی توجه نماید.