ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
با توجه به نقش مهم کارگزار که در مرحله اولیه معاملات و ارتباط مستقیم با فعالان بازار قرار دارد، لذا سرمایه‌گذاران جهت خرید یا فروش اوراق بهادار، خود به وی مراجعه نموده و اوراق بهادار یا وجوه خود را به او تسلیم می‌نمایند. با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاران، کارگزار را امین خود دانسته و وجوه و اوراق مذکور را در به امانت به او می‌سپارند، لذا سوء استفاده وی باعث سلب اعتماد فعالان از ارائه دهندگان خدمات تخصصی در بازار خواهد شد. همین موضوع در مورد کارگزار/ معامله گر و بازارگردان نیز صادق است.[۱] همچنین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا سرقت اوراق بهادار می‌تواند مستوجب حد باشد یا خیر؟ برای مثال اگر کسی چکی که مبلغ مندرج در آن قابل توجه باشد از داخل گاوصندوق برباید، آیا وی مرتکب سرقت مستوجب حد شده؟ آیا برای تعیین حد نصاب مال مسروق به ارزش اعتباری، یعنی مبلغ مندرج در چک توجه می‌شود یا فقط به ارزش واقعی برگه چک؟ به نظر با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم سرقت این اسناد مستوجب حد نمی‌باشد. علاوه بر اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، تجزیه و تحلیل حقوقی موضوع نیز منتج به همین امر خواهد شد. برای تحقق هر جرمی باید شرایط ضروری ذکر شده توسط مقنن برای آن در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد به همین دلیل در بند (ح) ماده 268 قانون مجازات اسلامی، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ملاک قرار داده است در حالی که ارزش چک و نظایر آن ذاتی نمی‌باشد و در لحظه اخراج از حرز ارزش آن وجود ندارد، بلکه در زمان بعدتر یعنی پس از مراجعه به بانک و اخذ آن عینیت می‌یابد. بنابراین در زمان ربایش به دلیل فقدان شرط حد نصاب، عمل رباینده سرقت مستوجب حد نمی‌باشد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666992
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667004