ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
فصل ششم قانون بورس و اوراق بهادار تحت عنوان «جرایم و مجازاتها»، ارتکاب برخی اعمال آسیبزننده به سلامت بازار را جرم تلقی نموده و برای سازمان بورس اختیار جمعآوری مدارک و مستندات و طرح شکایت در مراجع قضایی را قائل شده است. عموماً در صورت سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری در بازار ، اشخاص زیاندیده اسناد و مدارک لازم برای ارزیابی و عنداللزوم اثبات امر نزد مرجع قضایی را ندارند. در حالی که سازمان هم به اطلاعات مقتضی دسترسی دارد و هم از اختیارات لازم برای دستیابی به آنها برخوردار است و از این رو طرح شکایت و پیگیری موضوع به عنوان شاکی بر عهده سازمان قرار داده شده تا به عنوان مدعیالعموم در این زمینه عمل کرده و از سلامت بازار و منافع عموم سرمایهگذاران حمایت کند.[۱]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667060