ماده ۱۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹ توسط شایسته سالاری (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه تقنین ماده 17، اطمینان از سلامت مالی و اقتصادی اعضای شورا و سازمان است که به واسطه اهمیت و حساسیت وظیفه خود لازم است برخی اطلاعات را به صورت خوداظهاری به ریاست قوه قضاییه گزارش دهند و در این خصوص نیز اصل بر صحت اظهارات می‌باشد. این امر در تعیین سطح مالی و نیز بررسی احتمال بروز تعارض منافع میان فعالیت‌های اخیر اعضا و عضویت ایشان در شورا موثر بوده و توجه اعضای شورا را به تضاد احتمالی منافع جلب می‌نماید.[۱]

نکات توضیحی

اگرچه قانون به فعالیت‌های اقتصادی و مالی دو سال اخیر اشاره نموده اما روشن است این فعالیت ها، مادامی که تداوم دارند، باید به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسند. البته بهتر آن بود که قانونگذار به منظور جلوگیری از تضاد منافع و تداوم احتمالی فعالیت‌های دارای تضاد منافع با مسئولیت در نظر گرفته شده در شورا را تعیین می نمود و مرجعی برای آن در نظر می‌گرفت.[۲]

منابع

  1. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665232
  2. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665236