ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: سازمان می تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، موسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.

مواد مرتبط

• ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

نکات توضیحی

توجه به این نکته ضروری است که اگرچه بانک‌ها موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات هستند، در صورتی که مرجع درخواست‌کننده اطلاعات برای دریافت آن‌ها مجوز قانونی داشته باشد، دارنده اطلاعات محرمانه موظف به ارائه آنهاست و در این حالت مرجعی که اطلاعات را در اختیار دارد نمی‌تواند از ارائه آنها خودداری کند، مگر اینکه قانون به صراحت چنین اجازه‌ای به او داده باشد. در صورت عدم ارائه اطلاعات، به رغم وجود مجوز دادستان کل کشور، مسئولیت کیفری مندرج در بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در انتظار متخلف خواهد بود. هرچند در این ماده به طور کلی به بیان امکان استفاده سازمان از این منابع و مدارک پس از اخذ مجوز دادستان کل کشور پرداخته است، اما در ماده 7 دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، جزئیات بیشتری مطرح گردیده است. بدین نحو که در مواردی که پرونده کیفری نزد مراجع قضایی مطرح است اعمال ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار توسط معاونت حقوقی و از طریق مقام قضایی به عمل خواهد آمد. همچنین شایان ذکر است که اختیار تدوین دستورالعمل توسط سازمان به معنای امکان تصویب مقررات لازم برای اداره بازار سرمایه نیست. مقررات‌گذاری و ایجاد تکلیف برای اشخاص تحت نظارت در صورتی امکان‌پذیر است که مباینتی با قانون نداشته باشد و ایجاد آن تکلیف نیازمند تصریح قانونی نباشد.