نظریه کارشناسی
نظریه کارشناسی نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱] طبق ماده ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی، یکی از ادله اثبات دعوا است.[۲] لیکن در قانون مدنی، به‌طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده‌است. سبب این است که نظریه کارشناسی از امارات می‌باشد.[۳] در خصوص این که نظریه کارشناسی، اماره قضایی محسوب می‌شود یا اماره قانونی، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از امارات قضایی، کارشناسی است. به نحوی که قاضی می‌تواند قرار کارشناسی صادر کرده و بر مبنای آن رأی بدهد.[۴] در مقابل نیز این نظر مطرح شده‌است که نظریهٔ کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این نظر می‌باشد.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
شرایط نظریهٔ کارشناسی
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است:
- نظریهٔ کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.[۶]
- نظریهٔ کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.[۷]
- نظریهٔ کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.[۸]
- نظریهٔ کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.[۹] و …
اعتبار نظریهٔ کارشناسی
پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد.[۱۰]
هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض نمایند ولی اعتراض به نظریه، تکلیفی برای دادگاه در پذیرش آن ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند در صورتیکه اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانست و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص داد اعتراض را مردود و بر اساس نظر آن اظهارنظر نماید.[۱۱]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662468
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662476
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662448
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662484
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662488
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662488
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662496
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662500
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662464
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)