شرکت تضامنی

ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است». همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد. به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۹۵ قانون تجارت
• ماده ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت

تشکیل شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

اسم شرکت تضامنی

ماده ۱۱۷ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده‌است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود».

تقسیم منافع در شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۱۹ قانون تجارت، در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

مدیر شرکت تضامنی

«در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند». قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده و در صورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ نافذ می‌گردد. مطابق ماده ۱۲۱ قانون تجارت نیز، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است. به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار از موکل در ماده ۵۱ قانون تجارت، شرکا نبوده؛ بلکه شرکت می‌باشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب می‌گردد؛ نماینده شخص حقوقی محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مقابل اشخاص ثالث شرکت، متعهد بوده؛ یا در صورت تخلف در اجرای تعهدات اشخاص اخیرالذکر، می‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، ورشکسته محسوب نمی‌گردند.

نکته‌ی دیگر آن که عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده و اگر در اساسنامه یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.

شریک ضامن در شرکت تضامنی

«هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». بنابراین، به موجب ماده ۱۲۵ قانون تجارت، هر گونه مسئولیتی از عهده شرکای پیشین شرکت تضامنی، ساقط گردیده و بر ذمه شریک جدید مستقر خواهد شد. با توجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و تضامنی بودن مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، عدم تفکیک بین دیون شرکت در دوره‌های گوناگون، امری موجه به نظر می‌رسد. این امر، استثنایی است بر اصل مسئولیت هر شخص نسبت به اعمال و تصمیمات خویش. چراکه سعی قانونگذار بر این است که مسئولیت هر شریک را، نسبت به کلیه دیون شرکت حفظ نماید. هدف آن است که موجب صعوبت و تکلف آن دسته از اشخاص، که قصد معامله با شرکت را دارند؛ نگردد و آنان را به استعلام و تفحص در این باره واندارد و به همین جهت، شریک جدید را نسبت به تعهدات قبلی شرکت نیز، مسئول دانسته‌است.

سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی

ماده ۱۲۲ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود». لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.

همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند شرکت‌های سهامی، تقویم سهم الشرکه، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بلکه رضایت شرکا در این باره کافی است.

انتقال سهم در شرکت تضامنی

مطابق ماده ۱۲۳ قانون تجارت، در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در انتقال قهری سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است. ثانیاً، مفاد ماده ۱۲۳ قانون تجارت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.

مطالبه قروض از شرکت تضامنی

ماده ۱۲۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته‌است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد». برای مثال، اگر یکی از شرکای شرکت تضامنی، به اندازه یک هزارم سرمایه شرکت، سهم داشته و پس از انحلال شرکت، کل بدهی آن را پرداخت نموده باشد؛ در اینصورت حق دارد جهت مطالبه مبلغی که تأدیه نموده؛ به نسبت سهم هر یک از شرکا در مقابل کل سرمایه شرکت، به آن‌ها مراجعه نماید. البته در این ماده قانونگذار، دقت کافی را به کار نبرده‌است؛ زیرا فقط درصورتی که دارایی شرکت، برای پرداخت دیون آن کافی نباشد؛ بستانکاران می‌توانند برای وصول طلب خود، به شرکا مراجعه نمایند.

همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که هرگونه توافق بین شرکا، در رابطه با نحوه مسئولیت آنان در برابر بستانکاران شرکت، که برخلاف مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت باشد؛ باطل است؛ زیرا اصل تضامن، از خصوصیات ذاتی شرکت تضامنی محسوب گردیده و آمره می‌باشد. در نتیجه، تراضی علیه آن، امکانپذیر نیست.

ورشکستگی شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۲۷ قانون تجارت، مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد، به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.