ماده 45 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1334

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۴۵ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۳۴,۰۵,۱۰:''' وزارت دارایی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پرونده های مربوط بمعاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر میباشند رسیدگی نماید. تبصره ۱ – وزارت دارایی مجاز است برای و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۳۴,۰۵,۱۰: وزارت دارایی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پرونده های مربوط بمعاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر میباشند رسیدگی نماید.

تبصره ۱ – وزارت دارایی مجاز است برای وصول مالیات حق تمبر بوسیله خزانه داری کل اوراق مخصوص یا بارنامه و همچنین سفته و برات که حق تمبر روی آنها تعیین خواهد شد تهیه و در دسترس مصرف کنندگان در تمام کشور بگذارد.

تبصره ۲ – در مورد سهام شرکت های سهامی چنانچه تمبر مقرر ابطال نگردد دو برابر حق تمبر اضافی بعنوان جریمه اخذ میشود و در مورد شرکت هاییکه هنوز سهام آنها منتشر نشده هر گاه تا یکماه از تاریخ اخطار دارایی بابطال تمبر اقدام ننمایند معادل یک برابر حق تمبر جریمه خواهند شد.

تبصره ۳ – تمبر سهام بعد از یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید ابطال شود و در صورت تخلف معادل یک برابر حق تمبر جریمه اخذ میشود.

تبصره ۴ – بارنامه و سفته و براتی که تمبر مقرر بآنها الصاق نشده باشد مشمول یک برابر جریمه است.

تبصره ۵ – بانکها و موسسات صرافی و اعتباری غیر دولتی مکلف هستند با اطلاع و تحت نظارت خزانه داری کل نسبت به تهیه چک و سایر اوراق مشابه چک اقدام نمایند و در صورت تخلف مشمول جریمه معادل دو برابر حق تمبر متعلقه خواهند بود.