ماده 153 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳: منسوخه ۲۲/۰۲/۱۳۵۵ - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنرا بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد:
۱ – در صورتیکه وجوه یا اموال را بنفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس جنحه ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دایم از خدمت محکوم میگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
۲ – در موردیکه وجوه یا اموال عامدا بمصارفی رسیده که اساسا در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب بحبس جنحه ای از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردیکه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد.
۳ – در صورتیکه وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردیکه وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردیکه در قانون یا قرارداد پیش بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدیکه مقرر بوده مشمول این بند میباشد.
تبصره ۱ – متعهد نمودن سازمان یا موسسه بنحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده فوق محکوم میشود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره ۲ – هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هییت وزیران از تعقیب کیفری معاف میشود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
تبصره ۳ – در تمام مواردیکه تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم بپرداخت مابه التفاوت خواهد داد.