ماده 290 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۹۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳:''' منسوخه ۲۲/۰۲/۱۳۵۵ - حد نصاب مبالغ مذکور در جرایم مذکور در جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳: منسوخه ۲۲/۰۲/۱۳۵۵ - حد نصاب مبالغ مذکور در جرایم مذکور در جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات های تبعی یا تکمیلی جرایم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است.

چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ – وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید– علیهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی– مشتمل بر نه ماده که در تاریخ ۲۷ تیر ماه۱۳۱۰شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

مهر کابینه ریاست وزراء