رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۱ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک درون ویکی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
قاضیعظیمی
محمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده: تقدیم اصل چک و اصل گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده، به منزله اعلام گذشت تلقی می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام خان ف. م.ک. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ... عهده بانک ملی از جاری ... به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع شکایت آقای علی الف.ف. با وکالت خانم پ. الف.ف. که بموجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم ناحیه ۱۲ تقاضای مجازات نامبرده گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن و عدم دسترسی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستفاد از مواد ۱۸۱ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مستندا به موا د ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولی عصر( عج ) - ناصر دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۸ مورخ۹۵/۱/۱۵ صادره از شعبه۱۰۱۰ دادگاه کیفری دو تهران منجر به محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه به اتهام صدور چک بلامحل با توجه به تقدیم اصل چک و اصل گواهینامه عدم پرداخت چک موضوع پرونده و با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قابل گذشت بودن موضوع اتهام صدور چک بلامحل و اینکه تقدیم اصل چک و اصل گواهینامه عدم پرداخت چک به منزله اعلام گذشت تلقی و اینکه اعلام گذشت قبل از صدور حکم قطعی معمول گردیده است لذا در اجرای بند دوم از ماده ۱۳ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و در اجرای بند دوم از ماده ۱۲ از قانون صدور چک مرقوم و مستندا به بند ت از ماده ۴۵۰ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

مستشار شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - دادرس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدعلی محمدی - منصور عظیمی

مواد مرتبط